صحّة

جبق سلّم إدارات المستشفيات الحكومية نماذج لتعبئتها وتقييم وضعها الحالي تمهيدًا لتجهيزها
الخميس 28 آذار 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
شارك وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق في جانب من لقاء موسع عقد في وزارة الصحة العامة، مع إدارات المستشفيات الحكومية، تم خلاله تسليم ممثلي الإدارات لوائح بالمقتنيات والحاجات لتقييم الوضع الحالي لها وما تحويه من معدات وتجهيزات وشرح حال هذه المعدات لجهة تحديد خيار اما الاستبدال أو الصيانة وما يجب تقديمه من دعم يخول المستشفيات القيام بالخدمات المطلوبة منها على أن تسلم اللوائح إلى وزارة الصحة في غضون أسبوعين ليصار بعد ذلك إلى دراستها من قبل لجنة مختصة تمهيدا لإرسالها إلى دائرة المناقصات وإتمام التلزيمات للمضي قدما في تلبية الإحتياجات الحيوية والضرورية للمستشفيات الحكومية.

حضر اللقاء المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، مدير مكتب الوزير الدكتور حسن عمار، المستشار الإعلامي الدكتور محمد المهدي عياد والمستشار القانوني الدكتور حسين محيدلي ومدير دائرة العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو، واختصاصية المعدات الطبية في دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الصحة سيزار عاكوم.

إستهل الوزير جبق حديثه بالقول: "إن اللقاء دليل عملي على أن الجولات التي قمنا بها على المستشفيات الحكومية لم تكن بروباغندا إعلامية كما اعتقد البعض، بل كانت تهدف إلى التعرف على واقع هذه المستشفيات من أجل إنمائها وتغطية ما تعانيه من نقص فتصبح مستشفيات في مستوى قادر على تلبية حاجة المواطنين وبمستوى خدمات جيد بحسب الإمكانات". 

أضاف: "عندما زرت المستشفيات تم وضع لوائح تتضمن بنودا بحاجات كل مستشفى. واليوم حضرنا نموذجا للتعبئة بهدف إظهار حاجات المستشفيات التي تم الاتفاق على تلبيتها وفق الحاجات الموجودة، على أن يتم إرسال لوائح بهذه الحاجات إلى إدارة المناقصات بأسرع وقت ممكن للبدء بتجهيز المستشفيات".

ولفت وزير الصحة إلى ان "المطلوب تحديده ينضوي تحت عنوانين عريضين يتعلقان: أولا بالمعدات الطبية والتجهيزات الموجودة، ثانيا باللوجستيات ومباني المستشفيات إذا ما كانت قد أصبحت متهالكة أو تحتاج لإكمال بناء متوقف".

وتمنى على ممثلي المستشفيات "الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق حرصا على تأمين ما هو ضروري لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين من دون زيادة كبيرة في التكاليف".

نموذج التعبئة
بعد ذلك، أوضح المدير العام لوزارة الصحة أن "نماذج التعبئة يجب ألا تتضمن ما يلحظه المشروع الممول من البنك الدولي والذي هو قيد التنفيذ بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل يجب أن تتضمن النماذج والإستمارات كل ما هو إضافي وغير موجود في مشروع البنك الدولي".

أما نموذج التعبئة الذي قدم إلى إدارات المستشفيات الحكومية فقد تم تقسيمه إلى أربعة أجزاء:

الجزء الأول: معلومات عامة عن المستشفى والخدمات التي يقدمها.

الجزء الثاني: المباني والمساحات الموجودة، وعدد الأسرة وكيفية توزيعها وأقسام العناية المتخصصة. إضافة إلى ماهية الخدمات الطبية المؤمنة في المستشفى وعدد غرف العمليات الموجودة والأقسام المتخصصة فضلا عن الموارد البشرية من أطباء وعاملين في القطاع الطبي.

الجزء الثالث: مسح للمعدات الموجودة في المستشفى وحالتها الراهنة وما إذا كانت صالحة للعمل أم بحاجة لصيانة أو مشغلين وغير ذلك.

الجزء الرابع: الأعمال التي يقوم بها المستشفى من حيث عدد المرضى وأيام الإستشفاء وما شابه.

النفايات الطبية
شكل اللقاء مناسبة طرح فيها عدد من ممثلي إدارات المستشفيات الحكومية هواجسهم المتعلقة بضرورة إيجاد حل لموضوع النفايات الطبية. وأشار الدكتور عمار إلى توجه وزير الصحة العامة "بأن يكون لكل مستشفى إمكانات ليعالج نفاياته، على غرار ما هو حاصل في مستشفى تنورين الذين يقوم بتجربة ناجحة في هذا الإطار". ووعد الدكتور عمار باجتماع قريب يخصص للبحث في "إيجاد حلول لهذه المسألة المهمة".