مجتمع

ورشة عمل حول تطبيق منهجيّة خارطة المخاطر والموارد في دورس
السبت 16 آذار 2019
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
ظمت بلدية دورس، ورشة عمل في كنيسة مار الياس، حول "تطبيق منهجية خارطة المخاطر والموارد"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة LHSP، بمشاركة المدير الإقليمي للدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل بلال رعد، مديرة مركز الخدمات الإنمائية في بعلبك صابرين اللقيس، مديرة مركز طليا عليا السيد قاسم، وفد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شتورة الذي ضم نعمة الزغت، ريشار ياسر، وادموند خوري، فاعليات بلدية وأهلية وتربوية وروحية ودينية واقتصادية وصحية وفنية واجتماعية وأصحاب اختصاص.

استهل اللقاء نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، معتبرا أن "التحديد الدقيق والواضح للمشاكل والصعوبات والاحتياجات الأساسية في بلدتنا ومجتمعنا، هو الخطوة الأولى على طريق العمل لمعالجتها، حيث نعمل على تفعيل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال تحديث خارطة المخاطر والموارد، بهدف تطوير خطط العمل البلدية المستقبلية، وتحديد الاحتياجات الأساسية، والسعي لإيجاد مصادر تمويل لها وتنفيذها، بما يساهم في تفعيل التنمية المستدامة".


وألقى العميد عبدو نجيم كلمة المجلس البلدي مؤكدا أن "الهدف من هذا اللقاء التواصل مع الأهالي بشكل مباشر، وإلاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، وإشراكهم في الخطط التي يرونها ضرورية فنتشارك معهم في الرؤية والأهداف، على أمل أن تكون هذه الورشة ناجحة ومثمرة".


وشكرت اللقيس البلدية على حسن تنظيم هذه الورشة "وعلى المشاركة الفاعلة والحضور المميز الذي لم نشهده في بلديات أخرى، على أمل الخروج بنتائج من شأنها المساهمة بتنمية المجتمعات المحلية".

وتابعت: "سبق وزرنا بلدة دورس قبل ثلاث سنوات، واطلعنا على حاجاتها من خلال الأهالي لأنهم أدرى باحتياجاتهم وأولوياتهم، والآن نستكمل العمل من خلال ورشة تضم فاعليات البلدة بمختلف الاختصاصات والقطاعات ومهتمين بالشأن العام، ونأمل لبلدتكم المزيد من التقدم والازدهار".


وعرض رياشي برنامج الورشة والذي تضمن "عرض منهجية وأهداف عملية التحديث، عرض نتائج استمارة القرية وإقرارها، توزيع المشاركين في ورش العمل على مجموعات عمل القطاعات التالية: البنى التحتية، القطاع الاجتماعي، البيئة، القطاع الاقتصادي، القطاع التربوي، القطاع الصحي، عرض ومناقشة المشاكل في كل قطاع ووضع الحلول والمعالجات".

وتمت مناقشة الاحتياجات الأساسية من خلال مجموعات عمل، تبعا لكل قطاع من القطاعات المشاركة، على أن يتم وضع الخطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للبحث عن مصادر تمويلها، بعد تحديد الأولويات للمشاكل وتحديد الحلول الملائمة والموافقة عليها من قبل المجتمع المحلي.