مجتمع

ممثل قائد الجيش في ورشة عمل عن الشفافية في قطاع الدفاع
الثلاثاء 12 شباط 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
عقدت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" و"منظمة الشفافية الدولية - فرع بريطانيا"، ورشة عمل بالتعاون مع الجيش اللبناني، في فندق مونرو، حول "الشفافية في قطاع الدفاع"، في حضور مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد علي قانصو ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون ومشاركة عدد من كبار الضباط في الجيش اللبناني، وحضور المستشار في مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في منظمة "الشفافية الدولية" جايمس لينش وأعضاء المنظمة نجلا داوسن زيدان وبينيديكت أبو النص والمكتب التنفيذي لجمعية "لا فساد".

بعد النشيد الوطني ألقى قانصو كلمة قائد الجيش وقال:"إن العمل المؤسساتي يشكل نهجا واضحا في مسيرتنا، إذ تطبق في كل قرار وإجراء، معايير إدارية ومالية صارمة، تشمل جميع الوحدات والقطاعات، بموازاة سعينا الدؤوب نحو تطوير هذه الآليات، وترشيد العمل الإداري والمهني".

وأضاف:"التزامنا الأخلاقي بقيم الصدق والأمانة والنزاهة هو المنطلق الأول كجزء لا يتجزأ من مناقبيتنا، فإن إجراءات الرقابة والمتابعة الإدارية هي الركن العملي في أدائنا"، موضحا "أن سياسة الجيش في قطاع الدفاع تقتضي الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء، آخذين في الحسبان الاحترام الدائم لحقوق الانسان وفقا للاتفاقيات الدولية".

وكشف ما يتعلق بموضوع المالية في قطاع الدفاع وتحديدا ما يتعلق بقطاع المشتريات والمناقصات، لافتا الى "ان نفقات الجيش تندرج ضمن موازنة دقيقة وشفافة، تتناسب مع الخطوط العامة التي تتضمنها موازنة الدولة، وأن الصفقات وعمليات البيع والشراء والمناقصات تخضع إلى تدقيق صارم، بدءا من الرقابة الذاتية ضمن جهاز السلطة المنفذة، ثم تأليف لجان شراء ولجان استلام لتأمين المراقبة المتبادلة، والإعلان عن دفاتر الشروط المفصلة، وصولا إلى فض العروض بشكل علني وبحضور مندوبي الشركات المعنية، ومراقب عقد النفقات في وزارة الدفاع"، منوها "بدور أجهزة الرقابة في المديرية العامة للادارة والمفتشية العامة ومديرية القوامة ومديرية القضايا الإدارية المالية، بحيث أكدت الأجهزة في عدة مناسبات فعالية الشفافية في الجيش، واعتبرتها مثالا يحتذى به للعمل الإداري والمؤسساتي القويم".

وأكد "ان المساعدات التي يتلقاها الجيش من جهات وطنية ودولية وهي مساعدات ذات طابع عسكري، باتت تتزايد باستمرار نتيجة ازدياد الثقة الدولية بأداء الجيش، وهي غير مشروطة ولا تستدعي أي نوع من الالتزامات، والمساعدات المالية التي تصرف حسب رغبة الواهبين من مؤسسات وأشخاص، وهي تدخل في حساب خزينة الجيش في المصرف المركزي".

وأوضح "أن عملية تطويع الرتب والوظائف كافة، تجري من خلال مباريات واختبارات متنوعة تجريها لجان فاحصة متخصصة، بشكل يضمن تكافؤ الفرص اختيار الناجحين استنادا إلى كفاءتهم ومؤهلاتهم دون أي تمييز بين مرشح وآخر"، مشددا على أن "مبدأ الثواب والعقاب في صلب ثوابتنا، لتحفيز الإنتاجية ومكافأة الجهود المميزة والنجاحات المحققة، ومحاسبة التقصير في أداء الواجب".

وتابع:"في ما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، إن الجيش لا يفصح عن بعض المعلومات والأمور التي تتعلق بالأمن القومي والعمليات العسكرية الحساسة، والتي من شأنها كشف هوية العسكريين في المهمات الخاصة، وهذا اجراء تتبعه كل الجيوش والمؤسسات الأمنية في العالم"، مشددا "على أن ذلك لا يلغي الرقابة الداخلية الفعالة على هذا المستوى".

وختم معلنا "وضوح رؤيتنا المشتركة نحو أداء مؤسساتي شفاف"، ومؤكدا "رفع درجة التنسيق ما بين الجيش والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الفساد".

مجذوب
من جهته، اكد عضو مجلس إدارة جمعية - لا فساد مصباح مجذوب، أهمية تعاون الجيش مع منظمة "الشفافية الدولية" وجمعية "لا فساد"، وقال:"إن اجتماعنا المشترك اليوم يهدف إلى الحصول على شرح مفصل لمنهجية مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع (الجيوش)، الذي سيصدر لاحقا هذا العام"، موضحا "أن الورشة سيتبعها ورشات عمل أخرى للبحث في الخطوات التحسينية لدرجة لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني، وذلك من خلال خطة ممنهجة ووفق جدول زمني دقيق".

وأعلن "أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المؤشر، فقد أعلنت منظمة الشفافية الدولية - فرع بريطانيا، نتائج المؤشر للمرة الأولى في العام 2013، بحيث احتل لبنان المرتبة الأولى من حيث مكافحة الفساد والتزام الشفافية وتطبيق معايير العمل المؤسساتي، ومن ثم أعلنت المنظمة في العام 2015، نتائج المؤشر مجددا".

وقال:"جددت جمعية لا فساد موقفها الواثق بالجهود التي ينفذها الجيش اللبناني في عملية مكافحة الفساد بمساعي قائده العماد جوزاف عون، انطلاقا من الدور المميز للمؤسسة العسكرية في حياة اللبنانيين"، مشددا "على وجوب دعم الجيش اللبناني وتسليحه من قبل الدول الحريصة على أمن لبنان واستقرار سيادته".

ثم أعلن انطلاق الجلسة الأولى بعنوان "شرح العلاقة ما بين الفساد والأمن"، والتي قدمها جايمس لينش، وقد ناقش المجتمعون المفاهيم الخمسة المتعلقة بالتأثيرات التي يشكلها الفساد على الأمن الداخلي للدولة، مستعرضاأمثلة عدة، على سبيل المثال لا الحصر: العلاقة ما بين الفساد والفقر، والفساد والتأثير على سيادة الدولة.

وفي الجلسة الثانية، عرض لينش موضوع النزاهة في قطاع الدفاع، وناقش المنهجية المتبعة لإصدار مؤشر الفساد في قطاع الدفاع وتبيان المخاطر في هيكلة المؤسسة العسكرية.