إقليميّة

تمديد حالة الطوارىء ثلاثة اشهر اضافية في تونس
الخميس 16 شباط 2017
المصدر: أ ف ب
أعلنت الرئاسة التونسية الخميس تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الامن الرئاسي، لثلاثة اشهر إضافية.

 

وقال مسؤول بالرئاسة لوكالة فرانس برس ان الرئيس الباجي قائد السبسي "قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر ابتداء من 16 فبراير (شباط) 2017".

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي واصيب عشرون ىخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وفرضت الرئاسة على الاثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر، وكانت آخرها ابتداء من 17 كانون الثاني/يناير 2017.

والأربعاء، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إن حالة الطوارئ سيتم "رفعها نهائيا بعد ثلاثة اشهر".

وفي اليوم نفسه، اعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني ان "هناك تحسنا هاما جدا (في الوضع الأمني في تونس) ولكن وضعنا ما زال مرتبطا بليبيا. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود لأن لنا 500 كلم من الحدود مع ليبيا".

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في تونس في 2015.

وسبق للتنظيم ان تبنى قتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار/مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو 2015.

وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت حتى الان أكثر من 100 من عناصر الامن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.