متفرّقات

المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة شاركت في الاجتماع الأوروبي العربي في مالطا لإطلاق إعلان فاليتا السياسي
الخميس 02 أيار 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
عقد الاجتماع الأوروبي-العربي المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة فاليتا في مالطا، وشاركت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة في هذا الحدث الهام وكان لها كلمة في الجلسة الإفتتاحية، ممثلو الدول العربية والأوروبية ومؤسسات الأمم المتحدة، وقد ختم الاجتماع اعماله باطلاق اعلان فاليتا السياسي بشأن التعاون الأوروبي-العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء المنتدى الأوروبي-العربي المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وقع عليه 26 دولة عربية واوروبية، والتي اكدت التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومما جاء في الاعلان:

1- نحن، الوزراء والمندوبين ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول العربية، نجتمع في فاليتا لنؤكد التزامنا بتوطيد عرى التعاون في ما بيننا، من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- ونؤكد التزامنا بميثاق الأمم المتحدة الذي ترسي مبادئه أواصر من التفاهم بين دولنا وشعوبنا، وبالقيم والمعايير التي تقوم عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

3- ونجدد التزامنا المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومسؤوليتنا المشتركة إزاء تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها دول تشارك في اجتماعنا هذا ويوقع ممثلوها هذا الإعلان.

4- ونؤكد من جديد بصفه خاصة على التزامنا بالقيم الرئيسية التي تسترشد بها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتمثلة في ضمان إشراك هؤلاء الأشخاص في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، وهو أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الأوسع نطاقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

5- ونقدر الجهود المبذولة في سبيل الوفاء بالالتزامات التي تنص عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ونشيد بها ونشجع على مواصلة: 

أ- الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات، تنفيذا للالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها المادة 33 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المشاركة في الاستعراضات الوطنية الطوعية المعروضة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة؛

ب- تعزيز التنسيق بين أفرقة الخبراء المتعددة الأقطار، ولا سيما الفريق الرفيع المستوى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية، وفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالإعاقة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ ومن خلال المبادرات المتخذة من جانب المفوضية الأوروبية والإسكوا وجامعة الدول العربية من أجل إشراك أصحاب المصلحة، ومنهم ممثلو المجتمع المدني، في مشاريع البحوث وبرامج البحث الجامعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمليات التشاورية.

6- ونلتزم بمراعاة الملاحظات والتوصيات والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند رسم الاستراتيجيات والخطط الوطنية، كما نلتزم ببذل قصارى جهدنا لتنفيذها، وعلى وجه الخصوص:

أ - نؤكد على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لاتخاذ خياراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم، حسبما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 10-2 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ونؤكد على عزمنا على اتخاذ تدابير فعالة من أجل تحقيق ذلك، تماشيا مع الغاية 11-1 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛

ب - نلتزم، وفقا للمادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان إمكانية الوصول لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم وعلى نحو شامل للجميع ومستدام، كما ينص عليه الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة والغايتان11-2 و11-7؛

ج - نؤكد على إيماننا بالأهمية البالغة للتعليم الشامل للجميع بوصفه محركا رئيسيا للتنمية في مناطقنا ومجتمعاتنا، وبوجوب إتاحته من دون أي تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وذلك تماشيا مع المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 4-5 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ كما نعقد العزم على القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وبناء مرافق تعليمية تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب الغاية 4-أ المتعلقة بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة؛

د - نلتزم أيضا بضمان إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، وفي كسب رزقهم مقابل عمل يختارونه أو يقبلونه بملء إرادتهم، بما يشمل الأشخاص الذين تصبح لديهم إعاقة خلال فترة عملهم، وذلك عملا بالغاية 8-5 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، مع اعتبار التعليق العام رقم 6 بشأن المساواة وعدم التمييز والمتعلق بالمادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

7 - في ضوء التحديات المشتركة المذكورة أعلاه، نتعهد هنا باستغلال الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من التعاون وتعزيز تبادل المعرفة بشأن تلك التحديات، كما نتعهد بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملنا المشترك، من أجل عدم إهمال أحد، وذلك استرشادا بأهداف التنمية المستدامة؛

8 - ونجدد التزامنا بنتائج هذا الاجتماع، الاجتماع الأوروبي-العربي رفيع المستوى المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم إنشاء المنتدى الأوروبي-العربي المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعروف باسم "منتدى فاليتا"، الذي ستستضيفه حكومة جمهورية مالطة وسيكون ترجمة عملية لهذا الإعلان السياسي.