متفرّقات

افتتاح بنك التكنولوجيا في تركيا لتسخير استخدام الحلول العلمية في أقل البلدان نموًّا
الثلاثاء 05 حزيران 2018
المصدر: الأمم المتحدة
افتتحت أمس نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد "بنك التكنولوجيا"، في مدينة جبزي في تركيا، وهو هيئة جديدة مكرسة لأقل البلدان نموا تهدف إلى الإسهام في جهود تعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا والابتكار في أقل البلدان نموا في العالم البالغ عددها 47 بلدا.

 

ويمثل إنشاء بنك التكنولوجيا علامة بارزة هامة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق البند الثامن من الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن خطة التنمية المستدامة ككل، المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، حسبما قالت السيدة محمد في كلمتها.

وأضافت نائبة الأمين العام، في تغريدة على موقع تويتر، "أن إنشاء بنك التكنولوجيا يظهر التزام المجتمع العالمي بضمان أن تتمكن جميع الدول من نشر الأدوات الأكثر تقدما لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة".

"إن بنك التكنولوجيا هو أداة تعزز من اندماج أقل البلدان نموا بشكل كامل في الاقتصاد العالمي وتعزز التقدم الاجتماعي وبناء الصمود. لدينا الآن مسؤولية جماعية لجعلها أداة فعالة،" كما قالت السيدة محمد، مناشدة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك القطاع الخاص، الاسهام في تمويل البنك بسخاء لكي يصل إلى كامل إمكاناته.

ومن المتوقع أن يعمل البنك الجديد على تحسين الاستفادة من الحلول العلمية والتكنولوجية في أفقر بلدان العالم وتعزيز إدماج أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا وتسهيل الوصول إلى التقنيات المناسبة.

من جانبها، قالت السيدة فيكيتا أوتويكامانو الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، "إن مساعدة أقل البلدان نموا في إزالة القيود الهيكلية التي تواجهها اقتصاداتها هي في صميم الأولويات الواردة في برنامج عمل إسطنبول."

وأضافت أن "العلم والتكنولوجيا والابتكار عناصر أساسية لتحويل اقتصادات أقل البلدان نموا وتعزيز نموها الاقتصادي وتمكين البلدان من معالجة الفجوات التكنولوجية فيها ودعم استراتيجيات تنويعها الاقتصادي وبناء القدرات الإنتاجية."

وفي عام 2011، دعا برنامج عمل إسطنبول لأقل البلدان نموا إلى إنشاء بنك للتكنولوجيا مخصص لتلك البلدان. وتم تأكيد هذه الأولوية في خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية لعام 2015 وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030.