محلية

رئيس الجمهورية: القانون الانتخابي العادل مطلب 87% من اللبنانيين وعليّ احترام رأيهم
الأربعاء 01 شباط 2017
المصدر: موقع رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس انه طالب باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، "لانني ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو 87 % من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم."

 

وجدد رئيس الجمهورية التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه ان يعزز الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع، كاشفا انه سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة.
وامل الرئيس عون في ان يتم انتاج النفط في السنة القادمة اي 2018، بناء للمهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض، مشيراً الى "ان كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني"، من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف امواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة.


وشدد الرئيس عون على ان "التشكيلات الادارية والامنية والدبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة الكف"، وعلى انها ستتم ليس فقط لسبب اصلاحي انما ايضا بهدف تحسين الانتاجية.


مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي استهل اللقاء مهنئاً الرئيس عون ومؤكداً على أن هناك الكثير من الآمال المعقودة على رئيس الجمهورية، وأن المواطنين متفائلون بوجوده على سدة الرئاسة، خصوصاً أن عهده سيشهد نهوضاً على مختلف الاصعدة، بدءاً من الكهرباء، "حيث اعطيتم املاً أنه سيتم حل مشكلة الكهرباء وسيجرى تأمينها".


وردّ الرئيس عون مرحّباً بالنقيب الكعكي واعضاء مجلس النقابة، مؤكداً على ان العمل سيكون جاداً لحل ازمة الكهرباء بعد ازالة العراقيل التي وضعت في طريق المشاريع التي كان اعدّها الوزير جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والمياه. وقال: "هل من المعقول رفض الثروة الطبيعية التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي ونحن نعاني من ازمة مالية واقتصادية؟ هل من المعقول رفض انبوب الغاز من الشمال الى الجنوب الذي يمدّ لبنان بالغاز السائل ومن ثم يتم تحويله الى غاز ويوفر 100 مليون دولار على الدولة سنوياً، والانبوب يكلّف 450 مليون دولار؟ "


وكشف رئيس الجمهورية أنه تم في اول جلسة لمجلس الوزراء توزيع الاحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا اعطاء مرسوم النفط الافضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف. وقال:" إن كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من مرجعيون الى منطقة العريضة".


وقال رداً على سؤال انه سيبدأ انتاج النفط في السنة القادمة اي 2018، بناء للمهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض، الذي من المتوقع ان يتم في شهر ايلول المقبل.
واضاف:" هناك صندوق سيادي للنفط، وسيتم توظيف امواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة، فهي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وتمويل مشاريعنا منها"، مؤكداً انها "ليست فقط لسد الدين العام الذي هو بحاجة الى وقف الهدر".


ولفت رئيس الجمهورية الى ان الخطأ الكبير الذي حصل هو في اعتماد الاقتصاد الريعي، الذي بناء عليه تم سحب الكتلة النقدية الموجودة في الاسواق وتوظيفها في الفوائد، ما ادى الى إلغاء وجود الطبقة الوسطى.
وقال:"نحن معمّدون بالدمّ فداء لهذه الارض وهذا المجتمع، نعلم جيداً عكار مثل معرفتنا للجنوب والبقاع وبيروت التي تربيّنا فيها ومن ثم انطلقنا منها الى مختلف  المناطق."


وتحدث الرئيس عون رداً على سؤال حول قانون الانتخابات، فقال:" لقد حصلت مشكلة عندما اكدنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات  كي لا نصل الى الفراغ. فكل شخص يحاول ان يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط. " وقال: "أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الاكثرية والاقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الاكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علماً أنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي."


واضاف:" أنا سأخسر أصواتا عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك، لأنه كما اشرت في كلمتي امام السلك الدبلوماسي، قد تتوزع المقاعد بين اكثرية واقلية، ويكون كل طرف في حجمه الطبيعي، وهكذا يتمثل الجميع ونربح الاستقرار الوطني والسياسي."


ولفت الى انه مع العودة الى الشعب وإجراء استفتاء على المبدأ، لكن ثمة من يقول ان الدستور لا يسمح بذلك، ولكن لا يوجد نص يمنع ذلك ايضاً.
وردا على سؤال حول السباق بين المهل من جهة والمماطلة من جهة ثانية، وسيلة للتهرب من اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية، اشار الرئيس عون الى انه اذا ما وصلنا الى مرحلة الخيار بين الفراغ او قانون الستين، "فانّ خياري هو عدم دعوة الناخبين. انا ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا. والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو 87 % من اللبنانيين وعليّ احترام رأيهم".


واشار الرئيس عون الى انّ المهم هو القبول بالواقع، حيث انه من خلال النسبية يأخذ كل فريق حجمه الطبيعي، "الّا ان المشكلة هي في ان البعض لا يريد ان يأخذ حجمه الطبيعي. وهناك حلان طُرِحا الى ألآن: الاول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبة بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة اذا كان هناك مرشح لا تشكّل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه اكثر من الثلثين فليبق ضمن الاكثري، وهو حل وسط وخطوة الى النسبية الاكبر. وقد طرح الرئيس بري موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة اولى. وقد قبلنا بهذا الحل الثاني ايضا كحل وسط."


وعن زيارته الى كل من السعودية وقطر، وصف رئيس الجمهورية الزيارة بالواقعية، مشيرا الى ان المواقف بخصوصها كانت جد واضحة، وقد بدأت نتائجها بالظهور تباعا، "وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز اعرب عن امله خلال الاجتماع الموسّع ان نرى في لبنان، السعوديين اكثر من اللبنانيين حتى." واكد تصميمه العمل من اجل فتح لبنان على كافة الآفاق.


وردا على سؤال حول حماية الطبقة الوسطى، اكد التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه ان يعزز الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع، كاشفا انه سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة الذي سبق له وتقدّم به، على جدول اعمال المجلس النيابي والّا سيوجّه كتابا في هذا الخصوص الى المجلس. واعتبر انّه ليس من المستحب زيادة الضرائب في الوقت الراهن. 
وكرر تصميمه على اقرار مشروع اللامركزية الادارية، آملا ان تتم دراسته في المجلس النيابي المقبل.


واكد الرئيس عون، من جهة اخرى ان الاستقرار في البلاد جيد لاسيما وان الجيش والقوى الامنية يقومان بواجبهما بالسهر وملاحقة المخّلين بالامن.
واشار من جهة اخرى الى ان التشكيلات في المؤسسات الادارية والامنية والدبلوماسية سوف تتم على اساس قاعدة: "تمهّل مفكّرا وأسرِع عاملا"، في اختيار الافضل، "وهذا يتطلّب وقتا في اي قطاع، وسنسير بالامور التي ننتهي منها تباعا"، معتبرا ان التشكيلات يجب ان تتم ليس فقط لسبب اصلاحي انما ايضا بهدف تحسين الانتاجية، لأن الرتابة لا تحدث تغييرا، وقال: "ستكون التعيينات والتشكيلات على اساس الكفاءة والخبرة ونظافة الكف".


وتحدث النقيب الكعكي بعد اللقاء فقال:

" تشرفنا كمجلس لنقابة الصحافة بلقاء فخامة الرئيس لاسباب ثلاثة:
- اولا: كل لبناني يشعر بالسعادة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 3 سنوات من الفراغ.
- ثانيا: وصول فخامته نتج عن اتفاق مسيحي .
- ثالثا: الفرحة الكبرى انها المرة الثانية بتاريخ لبنان ان الرئيس صنع في لبنان.
والناس متفائلة بهذا العهد الجديد على جميع الاصعدة وتعلق عليه امالا كبيرة.


وخلال اللقاء  تحدث فخامته عن مختلف مواضيع الساعة التي تهم الشعب، فأكد بداية ان عمليات التنقيب عن النفط والغاز انطلقت التحضيرات الخاصة بها وان  " البلوكات" التي تم تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح، ومردود الانتاج الذي سيبدأ بعد سنة ونصف السنة، سيكون في صندوق سيادي يساعد على التنمية ويطمئن الاجيال القادمــــة.


واكد فخامة الرئيس ردا على سؤال بان الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد اتى بفضل سهر القوى الامنية كافة، ومن العمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش وقوى الامن الداخلي في ملاحقة الارهابيين، والتي كــــان آخرها عملية " الكوستا".
وعن قانون الانتخابات النيابية اكد فخامة الرئيس على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها واقرار قانون جديد يوافق عليه اللبنانيون، ويعطي كل طرف حجمه، لافتاً الى انه شخصيا مع قانون النسبية، الا ان ما يطمح اليه  فخامة الرئيس ان يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل.


ولفت الى ان 87 في المئة من اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد وقال : انا لا يمكنني ان اتجاهل توجهات هذه النسبة الكبيرة من اللبنانيين.
وعن زيارته الى السعودية وقطر، اكد فخامة الرئيس ان نتائج الزيارتين بدأت تظهر تباعا حيث رفع الحظر عن مجيء السعوديين والقطريين قائلا ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قال له خلال لقائهما في الرياض ستجدون السعوديين في لبنان اكثر عددا من اللبنانيين. ولفت الى انه سيواصل زياراته الى الدول العربية والاوروبية والمحطة المقبلة هي مصر والاردن.


وشدد الرئيس عون على ان قضية اللامركزية الادارية ستعرض على المجلس النيابي الجديد وستشكل لجنة متخصصة خاصة لمتابعة انجازها.
وردا على سؤال اكد فخامته ان كل القطاعات الادارية والعسكرية والامنية والديبلوماسية ستشهد تشكيلات هي الان موضع درس تراعي الانتاجية وتكون وفق معايير الكفاءة والخبرة ونظافة الكف.
وذكر فخامة الرئيس ان العراقيل التي وضعت في الماضي في طريق المشاريع الكهربائية والمائية ستذلل لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين باقصى سرعة ممكنة."

 

وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية وإنمائية ونقابية. فاستقبل الرئيس عون نقيب محامي الشمال الاستاذ عبد الله الشامي مع وفد ضمّ النقباء السابقين في الشمال واعضاء مجلس النقابة. 
في مستهل اللقاء ألقى النقيب الشامي كلمة هنأ فيها رئيس الجمهورية، مؤكداً تأييد المحامين العارم لمسيرة الرئيس عون ونهجه، معتبرا أنه بوصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة "تواصلت النفوس المتباعدة، وتحركت مفاصل النصوص المتراخية نحو النهوض بمؤسسات الوطن انسجامًا مع روحية خطاب القسم، بدءاً باجتراح قانون انتخابي عصري، يحقق التمثيل الصحيح، ويلغي التهميش ويؤمّن المناصفة داخل الندوة البرلمانية".
وقال:" الآمال الكبيرة معقودة على شخصكم التاريخي، وها آلام المواطنين وجراحات الوطن تتلمّس الشفاء. ألا قوّاكم الله في أعمالكم، وحقق نواياكم الصافية في قيادتكم سفينة الوطن التي تصارع الامواج بعرض البحر، لإيصالها سالمة الى برّ الامان".
وأكد الشامي أنه كما كلّ لبنان، يقف الى جانب رئيس الجمهورية، "كذلك جمهور المحامين في لبنان عامّة، ونقابة المحامين في طرابلس خاصة تؤيّد وتدعم مسعاكم في نصرة القانون والعدالة الحقيقية التي تصون الحق، وترفع الظلم، وتحاسب المفسدين." 
وردّ الرئيس عون بكلمة قال فيها: "كلنا نعلم ان العدالة لا تستوي الا على ركائز ثلاث: القضاء الجالس والقضاء الواقف والمحامون. وكلنا نعلم ان هنالك خللا في الممارسة القضائية سواء لاسباب اغرائية ام لضغوط سياسية معيّنة. وانا كرئيس للجمهورية اعطيت القضاة غطاء كاملا للقيام بدورهم على اكمل وجه، وقلت لهم ان ضميرهم هو في حكمهم. والهم الاول يكمن في استقامة من يتولى السلطة القضائية التي هي بحاجة كذلك الى الحرية والنزاهة والكفاءة."
وطالب الرئيس عون نقابة المحامين والقيّمين عليها وجسم المحامين، بأن يبقوا يقظين ويساعدوا في تنقية العدالة، لتكون على قدر تطلعات الجميع، واعدا بانجاز التشكيلات القضائية، وان يكون من سيتم تعيينهم من الذين يوحون بالثقة.
الوزير السابق شربل نحاس
 واستقبل الرئيس عون وفداً من حركة "مواطنون ومواطنات في الدولة" برئاسة الامين العام للحركة الوزير السابق شربل نحاس الذي أوضح أنه تم إطلاع الرئيس عون على "رؤيتنا وموقفنا من النقاش الدائر حول القانون الانتخابي."
وقال:" ترى حركة "مواطنون ومواطنون في دولة" أن النقاش حول القانون الانتخابي فرصة ذهبية لإعادة الاعتبار لروح الدستور ولدور رئيس الجمهورية في حمايته. من هذا المنطلق، وخاصة في هذا الظرف المحلي القلق والإقليمي المتفجر، نرى وجوب العودة إلى القاعدة الدستورية التي تربط المواطنين والمواطنات بالدولة مباشرة، وهي دولة في الدستور مدنية، فلا تكون واسطة الطوائف إلا استثناء من هذه القاعدة، استثناء يجوز فقط على من اختار هذه الواسطة وهو راشد وواع. 
وبالتالي يجب أن يتضمن أي قانون انتخابي استفتاء المقترعين بين من يريد واسطة الطوائف للتمثيل النيابي ومن يريد العلاقة المباشرة بين مواطنين ودولة، على أن تتوزع المقاعد بين تمثيل مباشر وتثيل بواسطة الطوائف حسب نسبة المقترعين لكل من هذين الخيارين، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي وفق النسب المعتمدة حاليا فقط فيما خص المقاعد المنتخبة بواسطة الطوائف.
وهكذا بدلا أن يستمر النقاش المرتبك في قوانين لا تهدف إلا لتقاسم المقاعد بين زعماء يعتبرون أن الناس، كل الناس، في جيوبهم، مع التهديد بمخاطر جسيمة، نصل إلى تمثيل فعلي للمجتمع في تطوره المتدرج والمحدد واقعيا بالأرقام، نحو دولة لها شرعية ثابتة ومواطنين لهم حقوق مؤكدة.كان النقاش غنيا وبنّاء وأبدى فخامة الرئيس اهتماما ورغبة بتعميقه واستكماله."

 واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ابرهيم شمس الدين الذي أوضح أنه عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية للوصول الى قانون انتخابي جديد و"ضرورة الخروج من ثقافة التمديد لكل شيء".

 واستقبل رئيس الجمهورية رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد وعرض معه اوضاع التفتيش وضرورة انتظام عمل المؤسسات الرقابية لتتناغم مع الجهد المبذول لمكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للمخالفات الادارية والمسلكية والوظيفية.

 واستقبل الرئيس عون في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وفد "تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات " الذي تحدث باسمهم المحامي اديب زخور عارضاً ملاحظات المحامين على القانون الذي اقره مجلس النواب مؤخراً، طالباً من رئيس الجمهورية التدخل لسد الثغرات القانونية التي برزت.
واستوضح الرئيس عون النقاط التي أثارها اعضاء الوفد مؤكداً على انه يتمسك بقانون يحقق العدالة، لافتًا الى انه سيدرس نص القانون مع فريق قانوني مختصّ ويحدد موقفه منه.

 واستقبل الرئيس عون مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان برئاسة اسامة الرحباني، وضم  ممثل مؤسسة "ساسيم" في لبنان المحامي سمير ثابت.
وهنأ الوفد الرئيس عون بانتخابه، واضعاً إمكانات المؤلفين والملحنين في لبنان بتصرف العهد.
 ونوّه الرئيس عون بدور الكلمة واللحن والصوت في صناعة الاغنية، وابراز صورة لبنان الجميلة والمشرقة، داعيًا المؤلفين والملحنين والفنانين كافة الى مواصلة الانتاج والحفاظ على مستوى الابداع الذي ميّز الفن اللبناني الاصيل، وتقديم لائحة بالمقترحات التي يرونها ضرورية لحماية حقوقهم.