محلية

مجلس النواب اقر اقتراح إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك
الخميس 26 كانون ثاني 2017
المصدر: الوكالة الوطنية
واصل مجلس النواب جلساته التشريعية التي كان بدأها الاربعاء الماضي، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب الذي غاب منهم بعذر النواب: دوري شمعون، ايلي كيروز، نقولا غصن، نوار الساحلي وقاسم هاشم.

والبارز في جلسة اليوم هو موضوع المتعاقدين الذي سبق أن أرجئ من الجلسة الماضية، فأعاد طرحه النائب ابراهيم كنعان، الا ان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد أنه يحتاج الى أسبوعين لدرس كلفة المشروع.
وبعد عقد خلوة بين الحريري وكنعان، لفت الاخير الى اجتماع ثلاثي يضمه والحريري ووزير المال علي حسن خليل لإنهاء هذا الموضوع خلال أسبوع.

وكانت الجلسة استهلت بطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء اعفاء بعض البلديات من بعض الموجبات المستحقة عليها نتيجة خلافات النظافة المقدم من النائب سامي الجميل الذي طالب باعفاء البلديات نظرا لما ينتظرها من مهام للتحرر، وتتمكن من لعب دورها خصوصا ان المبالغ التي يتم دفعها من قبل البلديات ليست متكافئة مع الخدمة التي يتم تقديمها. وهنا طرح التصويت على صفة المعجل المكرر فسقط واحيل الى اللجنة المختصة.

ثم طرح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء زيادة غلاء معيشة لكافة العاملين من مدنيين وعسكريين من القطاع العام المقدم من النائب فريد مكاري الذي شرح الاقتراح، فلفت الى ان مناسبة وضع هذا الاقتراح كان بسبب تعذر اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فاذا كان هناك نية حقيقية لاقرار السلسلة فلا بأس من تأجيله، فأعلن الرئيس بري تأجيله.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طالبي تبديل جوازات السفر المجددة خطيا من كافة الرسوم، فألغي بطلب من مقدم الاقتراح شانت جنجنيان لان اسباب وضعه انتفت بعد الضجة التي اثيرت حول تبديل الجوازات.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك المقدم من النواب: احمد فتفت، نعمة الله ابي نصر، انطوان زهرا، هاني قبيسي وكاظم الخير، الذي تمنى على المجلس النيابي اقراره، وبعد قبول صفة المعجل المكرر. وشدد بعض النواب على ان يقتصر الاعفاء على الشاحنات اللبنانية وتذكر بوضوح في هذا الاقتراح، شرط ان تخضع هذه الشاحنات للمعاينة الميكانيكية بشكل دوري نظرا لما تسببه من حوادث وازدحام وهذا ما طالب به النائب سيرج طورسركيسيان.

وقال وزير المالية علي حسن خليل: "تم اقفال الحدود اللبنانية الاردنية في العام 2014 فاقترح ان يكون الاعفاء بدءا من العام 2014 وليس من العام 2011.

ورفض النائب أكرم شهيب الاقتراح، وقال: "ان قسما كبيرا من هذه الشاحنات ظلت تعمل على خط لبنان العراق من دون قيود".

وطلب النائب سيمون ابي رميا ان "يتم تحديد الغرامة فقط من الغرامات المتعلقة بالميكانيك لا ان تشمل مخالفات السير وغيرها".

وقال النائب عاصم عراجي: "ان معظم الشاحنات متوقفة باستثناء العائدة للتجار الكبار واقترح ان يقر اقتراح القانون".

وقال النائب انطوان زهرا: "ان تطبيق القانون يحتاج الى آلية تفصيلية تشرح بين من كان يعمل ويلتزم بالقانون وبين من كان يتهرب من الرسوم".

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "ان القضية لا تستأهل كل هذه الضجة. وايد الاقتراح وان يشمل ايضا الاعفاء ابتداء من 2011 و2016. وضحك النواب مستغربين موافقة السنيورة على هذا الاعفاء لاول مرة. ثم طرح الاقتراح على التصويت، فصدق.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية المقدم من النائب فادي الاعور الذي شرح الاقتراح وعند طرح صفة المعجل المكرر سقط الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 المقدم من النائب غسان مخيبر فتقرر ارجاؤه الى الجلسة التشريعية المقبلة.

كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية المقدم من النائب ياسين جابر الذي لفت الى ان هناك مشكلة في ملاك الضابطة الجمركية .

ثم طرح على التصويت صفة المعجل المكرر، فسقط.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة العاشرة من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 قانون البلديات فارجىء بسبب غياب مقدمه النائب زياد اسود.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى المقدم من النواب نعمة الله ابي نصر، محمد الحجار، مروان حمادة، عباس هاشم، اغوب بقرادونيان، غسان مخيبر، ايلي عون، حكمت ديب ونبيل نقولا بتاريخ 19/10/2016، فلفت ابي نصر الى ان معظم المواطنين عام 1972 هجروا وجاعوا وهاجر قسم منهم بفعل الحصار، وهذا الاقتراح لا يكلف الخزينة.

فرد الرئيس بري: "هل هناك من اسم غير المجاعة؟" فقال ابي نصر: "كما ان هناك يوما للحب يفترض ان يكون هناك يوم للجوع الذي طال اكثر اللبنانيين".
فطلب بري التصويت على صفة العجلة. ورد أبي رميا: "فلنصوت على صفة العجلة قبل أن يطالنا نحن الجوع".

وقال النائب روبير غانم: "لا ينقصنا في لبنان أيام عطل، فلنتذكر الأشياء الجميلة لندونها بعيد، بدل أن نتذكر المآسي".

وعلق النائب علي عمار: "لا بأس باستذكار المآسي وما حصل من معاناة ومأساة. وأغتنم فرصة استذكار ما يسمى اقتراح المجاعة الكبرى، لأستذكر ما يعيشه شعبنا اليوم في لبنان بما يرقى الى مستوى ذلك التاريخ، ولكنه يعيش على خط من الفقر والجوع والتعطش لعناوين عديدة. فالشعب اللبناني اليوم جائع الى قانون انتخاب عادل، والجيش اللبناني يا دولة الرئيس جائع للكهرباء ومياه الشفة".

وعندما قاطعه بري رد قائلا: "بإدارتك الحكيمة أعطتينا حق الكلمة لتطبيق الدستور، والشكاوى طويلة لدى الشعب اللبناني، وأستميح المجلس عذرا وأكرر اعتذاري".

ثم طرح على التصويت صفة المعجل المكرر، فسقط وأحيل على اللجان، ثم أعيد طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 لاعطاء ثلاث درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وافراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لقاء تعديل أحكام التناقص التدريسي في ساعات التدريس التعليمية المطلوبة اسبوعيا، والمقدم من النائب عاصم قانصوه. وطلب وزير التربية تأجيل بت هذا الاقتراح واعادة درسه في لجنة التربية، خصوصا ان مقدمه كان غائبا.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الموافقة على قرض بقيمة مئة مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والمؤسسة الدولية للتنمية المقدم من النواب: بهية الحريري، معين المرعبي، علي فياض، ايوب حميد، سيمون ابي رميا، خالد زهرمان وجورج عدوان، والذي كان طرح في الجلسة الماضية بعدما تبين فقدان النصاب القانوني.

ولفت بري الى ان "هذا الاقتراح وصلني من الحكومة بصيغة مشروع قانون".

وتمنى كنعان التريث في اقراره لمزيد من الدرس في اللجان المشاركة، فرد بري: "لا مانع لدى الرئاسة".

وقال الوزير مروان حماده "ان هذا المشروع مهم لما يساهم فيه من دعم للمدارس اللبنانية الرسمية".

وعلق النائب نواف الموسوي: "إن هذا الاقتراح وصلنا وفقا للاصول اليوم، وانا لا استطيع ان اوافق على مشروع بقيمة مئة مليون دولار وصلني صباح هذا اليوم. أتمنى على الاقل اعادته الى لجنة المال والموازنة، ثم يعاد الى الهيئة العامة وفقا للاصول".

وقال النائب نبيل نقولا: "نحن نساعد الاخوة السوريين في التعليم، وفي الوقت نفسه نعلم الطلاب السوريين المنهاج اللبناني، ونطلب ان يكون هناك تميز في المنهاج حتى لا يكون هذا الامر توطئة للتوطين".

وعقب النائب حسن فضل الله: "سبق للجنة المال أن درست مثل هذا الموضوع وتبين ان هناك صرفا لأموال بغير مكانها الصحيح، فعلى الاقل يجب أن نمنع هذا الهدر. وأنا كمواطن، إذا كان علي دين فلا أسعى الى القرض، انما ابحث عن الاولويات وليس عن مزاريب هدر. واذا كان من ضرورات وحاجات فنسأل كيف سيتم الصرف. الامر يحتاج الى تدقيق أكثر، وأتمنى اعادته الى لجنة المال".

وطلب الحريري من وزير التربية وضع آلية خاصة لكيفية التوزيع، على أن يصحح مجلس الوزراء الآلية. هذا القانون بالنسبة الينا فيه الكثير من المال والقليل من الفوائد".

وقالت النائبة بهية الحريري: "هذا الاقتراح طرح في المرة الماضية، واعتقد ان المشروع مهم وهو للتطوير الكامل للبنية التربوية، وطالما باتت الالية اوضح لكيفية التوزيع فلا بأس بالموافقة عليها".

واعتبر النائب عاصم عراجي أن "البقاع أكثر المناطق تضررا من جراء النزوح، وأطالب الحكومة بتوزيع الاموال تبعا للكثافة السكانية".

وسأل النائب بطرس حرب: "هل هذه الاتفاقية ستوزع من الدولة، وخصوصا ان هناك بعض الهبات التي لم نستطع الافادة منها في السابق؟".

وأكد الوزير علي حسن خليل "أننا اذا لم نأخذ هذا القرض فسنذهب للاستدانة بفائدة 6 او 7 في المئة، وهو خاتمة للتعاون مع البنك الدولي، وسيعزز البنى التحتية للمجتمعات المضيفة. المشروع يتعلق بتأهيل المدارس الرسمية في كل لبنان وتطوير النظم التعليمية ووصل المدارس في ما بينها الكترونيا. اما الضوابط فوقشت في مجلس الوزراء أمس".

سامي الجميل: "يجب ان نضع خطة للمدرسة الرسمية، فاذا رممنا المدارس من دون ان نضع خطة يكون هذا الامر بمثابة هدر".

سيمون ابي رميا: "أتمنى التأجيل أسبوعا للتنسيق والتدقيق في الارقام".

وهنا لفت بري الى اهمية التدقيق في هذا الموضوع في اللجان المشتركة.

وقال النائب جورج عدوان: "لا مانع من التصويت استثنائيا على هذا الاقتراح الذي اشبع درسا، على ان نسير من الآن فصاعدا بالآلية التي تفضل بها الزملاء".

ورأى النائب سمير الجسر "ان معظم المدارس في المناطق باتت غير مؤهلة وغير صالحة للتدريس، وأتمنى السير بالمشروع".

وهنا طرح بري اولا اقتراح إعادة المشروع الى اللجان المشتركة وفقا للاصول، فلم يطرح، واكتفى المجلس بالتسجيل في محضر الجلسة ان هذا المنحى سيكون للمرة الاخيرة، على أن تتم إحاله المشاريع وفقا للاصول، وان يكون التوزيع بعدالة. ثم طرح المشروع على التصويت فصدق.

ورفع بري الجلسة، معلنا ان "الثلاثاء في السابع من شباط المقبل ستعقد جلسة للاسئلة والاستجواب، وفي المرة الماضية في بداية هذه الجلسة اعطينا اكثر من ساعة ونصف ساعة للاسئلة وللاوراق الواردة".

ولفت الى وجود أسئلة ستوزع لاحقا وفقا للاصول وللنظام الداخلي.

وهنا لفت النائب ابراهيم كنعان الى اقتراح إفادة المتعاقدين مع الادارات العامة من المعاش التقاعدي ونظام تعاونية موظفي الدولة، فرد الحريري بأنه يحتاج الى عشرة أيام لدرس كلفة المشروع والأرقام.

وتلي محضر الجلسة وصدق، وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والنصف.