محلية

بيان مجلس الوزراء جلسة الاربعاء 25 كانون الثاني 2017
الأربعاء 25 كانون ثاني 2017
المصدر: موقع رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة
على أثر انتهاء الجلسة تلا وزير الثقافة غطاس خوري بتكليف من مجلس الوزراء البيان الآتي:

 

" بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء جلسته العادية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم السادة: معين المرعبي، محمد كبارة وبيار ابي عاصي.


في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عون عن الزيارة الرسمية التي قام بها الى المملكة العربية السعودية والمحادثات التي اجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من الوزراء، معتبراً ان العلاقة اللبنانية-السعودية عادت الى طبيعتها وإن جلالة الملك وعد بعودة السعوديين الى لبنان بكثافة. كذلك فإن اللقاءات التي تمت مع رجال الاعمال كانت جيدة لجهة دعوتهم للعودة الى لبنان والاستثمار فيه. ولفت فخامة الرئيس الى ان العاهل السعودي اعرب مراراً عن محبته للبنان، متحدثاً عن ذكرياته فيه.


و قال فخامة الرئيس:" إن أجواء المحادثات كانت جيدة، وإن موضوع التمثيل الدبلوماسي السعودي الى مستوى سفير سوف يتم قريباً. وفي ما خصّ موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني فإنه سيكون موضع بحث بين وزيري الدفاع في البلدين".


ثم عرض فخامة الرئيس لنتائج زيارة دولة قطر فقال:" إن الاجواء الايجابية نفسها سادت خلال الزيارة وإن التعليمات صدرت بإعادة إعطاء تأشيرات دخول للبنانيين لاسيما لجهة جمع شمل العائلات. ووعد الجانب القطري باستكمال تنفيذ تأهيل المكتبة الوطنية، وتم الاتفاق على دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في تدشينها قريباً". وطلب فخامة الرئيس الى وزير الثقافة استكمال الاجراءات لإنجاز عملية التأهيل بسرعة. واشار بعد ذلك الى الاتفاق مع الجانب القطري على إحياء اللجنة المشتركة العليا بين البلدين لمتابعة البحث في تفاصيل المواضيع التي تمت إثارتها خلال المحادثات اللبنانية-القطرية.


وتحدث فخامة الرئيس بعد ذلك عن زيارات الوفود العربية والاجنبية الى لبنان والمواقف التي يتم إبلاغها الى أعضائها، والتي ترتكز على العمل الدائم لتثبيت الاستقرار في لبنان ومحاربة الارهاب والمحافظة على لبنان بلد التعايش حيث تتوافر الحرية لكافة المعتقدات والاديان.


وتمنى فخامة الرئيس ان يعطي مؤتمر أستانا نتائج عملية ويحقق هدنة تمهد لحلول سياسية للأزمة السورية تنهي معاناة النازحين السوريين.


بعد ذلك تحدث فخامة الرئيس عن زيارة وفد الامم المتحدة الذي تولى درس استراتيجية جديدة لعمل قوة "اليونيفيل" في الجنوب، فقال إنه أبلغ أعضاء الوفد الاممي ان وجود "اليونيفيل" حقق الامن والاستقرار على طرفي الحدود وكانت له نتائج إيجابية. وتم خلال اللقاء البحث في كيفية تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل". كما أثار فخامة الرئيس موضوع الخروقات اليومية الاسرائيلية، لافتاً الى أن السعي الدولي الذي تبلّغه لبنان هو نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وليس وقف الاعمال العدائية فقط.


وتحدث فخامة الرئيس أيضا عن زيارة رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،  فأكد أنه طالب بالاسراع في إصدار الاحكام لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.


ثم تناول فخامة الرئيس الوضع الامني في البلاد، فجدد تهنئة الجيش وقوى الامن الداخلي على إحباط محاولة أحد الارهابيين تفجير نفسه في مقهى "كوستا" في شارع الحمراء، وقال:" إن القوى الامنية قامت بجهد فعّال بالتنسيق في ما بينها ما ترك إنطباعاً إيجابيا على رغم جو الخشية الذي ساد لدى المواطنين من جراء العملية الارهابية".


وتحدث فخامته عن الوضع الامني في البقاع  في ضوء حوادث الخطف التي تقع من حين الى آخر، فقال:" إن منع تكرار مثل هذه الاعمال لا يحتاج الى خطة امنية جديدة، بل يكون من خلال تنفيذ إجراءات امنية سريعة وفعّالة تشترك فيها القوى الامنية بتنسيق كامل وسرية مطلقة بعيدًا عن الاعلام حتى تحقق هذه الاجراءات نتائجها لأنه من غير المسموح بعد اليوم ان تحصل مثل هذه الحوادث التي تؤذي الاستقرار السائد في البلاد".


وتطرق فخامة الرئيس في مداخلته الى مشروع الموازنة، داعياً دولة الرئيس الى عقد جلسات متتالية لدرس الموازنة تمهيداً لإقرارها على أن يتم إنجاز ذلك بالسرعة الممكنة.


وشدد فخامة الرئيس على ان اللجوء الى توقيع عقود بالتراضي او بعد التجزئة لا يجوز ان يتم إلا في الحالات الاستثنائية او الطارئة، ولا يجب أن تكون التجزئة قاعدة.


بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس الحريري فأثنى بدوره على العمل الذي قامت به الاجهزة الامنية بالنسبة الى حادثة شارع الحمراء لافتاً الى أن هذه العملية النوعية تركت أثراً ايجابياً وان كانت أحدثت في الوقت نفسه خوفاً وأثراً على الحركة السياحية.


ولفت دولة الرئيس الى أن ثمة محاولات في بعض وسائل الاعلام لضرب صورة الدولة والتقليل من أهمية الانجاز الامني الذي تحقق وقال:" إن الحكومة الحالية هي حكومة إستعادة الثقة بالدولة، ولا بد من لفت وسائل الاعلام الى ان تساعد في هذا الاتجاه ووقف التشكيك الذي يؤثر سلباً على الاستقرار والامان في البلاد".


وطالب دولة الرئيس بضرورة تشديد الاحكام القضائية والعقوبات على مرتكبي حوادث الخطف لأن في ذلك ضمانة للجميع.


بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء في المواضيع التي طرحها فخامة الرئيس ودولة الرئيس، كما تمت مناقشة المواضيع الواردة على جدول الاعمال واتخذ المجلس القرارات المناسبة في شأنها ومنها:
1-  اعادة إطلاق الدورة الاولى لتراخيص التنقيب عن النفط.


2- الموافقة على الاعلان عن الانضمام الى مبادرة الشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية EITI.


وفي ما يلي نص الاعلان:
" تشكل مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI معياراً لإدارة موارد النفط والغاز والمعادن في البلدان المنضمة الى هذه المبادرة، حيث يتم تنفيذ هذا المعيار من قبل الحكومات بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات العالمية المنقبة عن البترول والمنتجة له.


وتعتبر الحكومة ان الاستخدام الرشيد لثروات الموارد الطبيعية ينبغي ان يكون محركاً هاماً للنمو الاقتصادي المستدام، وتؤمن إدارتها بالطريقة الصحيحة والفعالة الوصول الى آثار إيجابية إقتصادية واجتماعية،
وإذ يرتكز العمل على تنفيذ المبادرة على شراكة واضحة وبنّاءة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشركات العاملة في قطاع البترول، يقتضي التعاون بين هذه الاطراف لتنفيذ كافة بنود المبادرة، لتأمين الشفافية في قطاع النفط والغاز، ليشكل سابقة يقتضى بها في قطاعات أخرى.


ولمّا كانت هيئة إدارة قطاع البترول قد اوصت بالانضمام الى هذه المبادرة تعزيزاً للشفافية في قطاع البترول في لبنان،
ولمّا كانت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قد اصدرت توصية الى الحكومة اللبنانية بإعلان الانضمام الى المبادرة وكذلك الامر وزارة المالية،
وبناء عليه، تعلن الحكومة اللبنانية عن نيتها إنضمام لبنان الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI وعن نية الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المبادرة وتسمية وزير الطاقة والمياه لقيادة عملية تنفيذ المبادرة."


3- الموافقة على تأمين الاعتمادات اللازمة من احتياط الموازنة لتنفيذ الاشغال والاعمال والتجهيزات الامنية والفنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي وقيمتها نحو 42 مليار ليرة لبنانية.
4- الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون المرأة نقل اعتماد بقيمة 602 مليون ليرة لبنانية لتأمين تشغيل مكتب الوزارة.
5- الموافقة على فتح مركزين لهيئة ادارة السير والمركبات الآلية في كل من بعلبك وعكار.
6- الموافقة على طلب وزارة الداخلية تطويع عدد من المفتشين درجة ثانية اختصاص معلوماتية لصالح الامن العام بحيث يصبح العدد الاجمالي 200 مفتش.
7- الموافقة على تجديد تراخيص لمؤسسات اذاعية وتلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية.
8- قبول عدد من الهبات للوزارات والادارات.