محلية

إجتماع في مجلس النواب ناقش سبل القضاء على الفقر وكلمات دعت لتطبيق انجازات تحد من نسبته وسن وتعديل تشريعات ومساءلة الحكومة
الثلاثاء 02 نيسان 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
نظمت الامانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي اجتماع عمل في مجلس النواب لمناقشة تقرير الاطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر لجميع اشكاله ولتحقيق الهدف (1) من اهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع النواب: علي بزي، فؤاد مخزومي، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، سيمون ابي رميا، عاصم عراجي، جورج عقيص وانور جمعة، المنسق المقيم للانشطة للامم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الانسانية فيليب لازاريني كما حضر خبراء وباحثون وممثلون عن الوزارات والادارات ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات.

بداية قدمت للاجتماع مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين.

بزي
وكانت كلمة لعضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، النائب علي بزي ممثلا مجلس النواب. قال فيها: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وكلفني ان اقدم كلمة مجلس النواب في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تقرير الاطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع اشكاله في لبنان.
ويأتي هذا التقرير بمبادرة من الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة المسؤولة عن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تشكل الاطار العام لرسم السياسات التنموية ومن بينها سياسة مكافحة الفقر التي تمدرج في قائمة اولويات اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للامم المتحدة التي وافقت عليها مجمل الدول الاعضاء ومنها لبنان. كذلك، منذ بدء المشاورات الدولية لهذه الخطة، انتهت الدول العربية لوضع تصوراتها والنظر في خططها التنموية الوطنية والاقليمية اللازمة ووضعت اولويات المنطقة العربية معتبرة ان القضاء على الفقر بمختلف ابعاده شرط رئيسي ينبغي تحقيقه لتنفيذ خطة 2030".

اضاف: "ان موضوع الفقر متعدد الابعاد يشمل النهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ضمن استراتيجية متكاملة للتعامل معه تكون مبنية على مؤشرات لقياس سبل وغايات القضاء عليه وقد اشار التقرير قيد النقاش الى عدم توفر هذه الاستراتيجية في لبنان كما ان معظم المؤشرات المحلية غير متوفرة كما اشار التقرير العربي عن الفقر المتعدد الابعاد للعام 2017 الصادر عن الاسكوا واليونيسيف وجامعة الدول العربية الى ان التقرير لم يشمل لبنان لعدم توفر بيانات حديثة في هذا المجال. من هنا وفي ظل غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع الفقر وفي ظل عدم توافر المؤشرات تأتي اهمية هذا الاجتماع الذي يجمع المعنيين من مختلف الجهات لمناقشة المبادرات المطروحة في التقرير قيد النقاش لتكون مبادرات تدريجية ورقابية متكاملة تشكل خريطة طريق عمل الهيئة النيابية لتطبيق انجازات تحد من نسب الفقر في لبنان من خلال سن و او تعديل التشريعات واعتماد الميزانيات ومساءلة الحكومة".

وتابع: "تشير الدراسات على مدى الـ 15 عاما الماضية الى ان نسبة الفقر في لبنان هو 30% ومع ذلك فقد اصبح معلوما ان النزوح السوري قد زاد من نسب الفقر في لبنان مع وصول 1.5 مليون نازح سوري منذ بداية الازمة السورية في اذار 2011، وبحسب تقديرات البنك الدولي فان نحو 200 الف لبناني اضافة الى 30 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وهذا يعني ان ثلث اللبنانيين يعتاشون على اقل من 3000 ل.ل في اليوم مع ما تحتاجه حياتهم اليومية من اكل وشراء ودواء ومياه وغيرها، وهذا رقم غير كاف لحياة طبيعية وانسانية وتذهب تقديرات البنك الدولي الى ان ما بين 250 الف مواطن لبنان اصبحوا في عداد العاطلين عن العمل". 


واردف: "بناء على ما تقدم يصبح من الضروري العمل على تثبيت دور وزارة الشؤون في وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الفقر وعدم الاكتفاء بمبادرات جزئية، ان استراتيجية مكافحة الفقر يجب الا تكون معزولة عن السياسات الاجتماعية العامة المتكاملة التي تضمن محاور رئيسية مثل محور الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ونقل وسكن والزامية ومجانية التعليم... الخ، التي توفر على العائلة اللبنانية نسبة مهمة (تقدر ب 15%) من انفاقها العام في حال توفرها، وايضا يجب التعاون مع الاحصاء المركزي لاصدار النسب والمؤشرات الضرورية المتعلقة بالفقر بمختلف تعريفاته وبصورة دورية. كذلك من الضروري مطالبة الحكومة والوزارات المعنية بوضع المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين التي اقرها مجلس النواب، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية كاطار الحد من الفقر والحماية من السقوط فيه ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين (رقم 220 تاريخ 29/5/2000) وقانون وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين (رقم 248 تاريخ 9/8/2000) الزامية ومجانية التعليم الاساسي المادة 49 من قانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011)... الخ.

وختم: "بعد هذا الاجتماع سوف يتم تحديد الاولويات التشريعية المتعلقة بخفض نسب الفقر الواردة في التقرير وخصوصا تلك المتعلقة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفقراء، تأمين فرص عمل للشباب، قانون تحديد سن الزواج، قانون اللامركوزية الادارية قانون ادارة الكوارث ... الخ.".

لازاريني
ثم تحدث لازاريني فشدد على "اهمية مناقشة الاطر التشريعية والتنظيمية للقضاء على الفقر والذي يأتي في وقته المناسب لانه يقترح خارطة طريق وتحقيق الهدف ملاحظة التنمية المستدامة 2030"، مشيرا الى ما قاله النائب بزي من ان "الواقع يفيد ان الفقر ينهش بعدد كبير من اللبنانيين الذين يعيشون بدولارين في اليوم الواحد"، وقال: "قد يعتقد البعض ان الفقر يقاس من خلال مستوى الدخل الا ان اسباب الفقر ترتبط بمواضيع اخرى تتعلق بالتعليم والوصول الى الخدمات منها السكنية وغيرها ممن تفتقده الاسر الفقيرة".

ولفت الى ما قاله الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس من ان "القضاء على الفقر هو ضرب من ضروب العدالة للوصول الى حياة افضل والذي يطال بشكل اساسي الشباب والنساء من خلال تحسين صحة الناس وتعليمهم ولا سيما الاهتمام بالكبار في السن"، واعتبر ان "النساء هن اكثر تأثرا بالفقر حيث ان عددهن على المستوى العالمي يفوق عدد الرجال الفقراء".

واشار الى ان "المرأة تشكل ثلث القوى العاملة فعندما تكون اكثر قدرة وامكانات تكون البلدات اقل عرضة للنزاعات وبالتالي لا بد من تعزيز قدرات المرأة"، كما لفت الى "ما تطرق اليه النائب بزي من ان لبنان يعاني من ازمة بطالة تصل الى 40 بالمئة في طرابلس و 60 بالمئة في عكار"، وقال: "ان هذه النسب تؤثر على الشباب بصورة مباشرة واوضح ان نسبة العاطلين عن العمل في لبنان مرتفعة لذلك علينا اعتماد برامج حماية اجتماعية وتنظيم سوق العمل ومعالجة التفاوت في الفقر الذي يحصل في كثير من الاحيان على مستوى الاسرة الواحدة"، واكد ان "اكثر الاشخاص الذين يتأثرون بالفقر هم النساء والاشخاص المعوقون"، كما تطرق الى "اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الذين يعيشون في حال من الحرمان"، متحدثا عن "فئة المهمشين مثل الاشخاص الذين يعتبرون بلا هويات ويعانون الفقر المدقع"، مؤكدا ان "الهوية هي مفتاحهم للوصول الى حقوقهم"، واشار الى انه وبحسب المؤسسات المعنية هناك 27 الف شخص من دون هوية وهم من آباء لبنانيين".

كما لفت الى ما قاله الامين العام للامم المتحدة في اليوم العالمي للقضاء على الفقر ان "الفقر ليس حالة حتمية وليس حالة طبيعية بل غالبا ما يكون نتيجة خيارات اعتمدها المجتمع".

ودعا الى "تعديل بعض القوانين التي تساهم في القضاء على الفقر"، واعتبر انه "ليس هناك من قطاع وحده قادر للقضاء على الفقر لذلك يجب ضم الجهود مع بعضها البعض مبديا الاستعداد للمساعدة".

شعبان
بعد ذلك، عرض الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان ملخصا لنتائج تقرير "الاطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر لجميع اشكاله في لبنان"، فلفت بداية الى ان "المشكلة الاساسية في لبنان هي اختفاء الطبقة الوسطى"، وقال: "ان نسبة الاسر ذات الدخل المتوسط انخفضت من 60 بالمئة في عام 1974 الى 10 بالمئة في عام 2014 من مجموع الاسر في لبنان"، ولفت الى "ان 29 بالمئة من اللبنانيين و75 بالمئة من الاجانب واللاجئين المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقرة في حين ان اغنى 10 بالمئة من اللبنانيين يستحوذون على 65 بالمئة من المداخيل". 

واكد ان "الفقر المديني هو اشد من الفقر في الارياف حيث ان الفقر في المدينة هو اخطر بكثير من الارياف التي تتوفر فيها شبكة اجتماعية، اما الفقر في المدينة فهو خطير ويؤسس لمشاكل اجتماعية لجهة التمييز"، وتوقف عند القوانين وقال: "ان الدستور اللبناني فيه بنود جيدة من حيث انها تتعلق بالعدالة الاجتماعية وبالمواثيق الدولية، كما تطرق الى "المبادرات للتعامل مع الفقر"، وقال: "لا توجد مبادرات متكاملة للتعامل مع الفقر بل مساعدات مالية للاسر الاكثر فقرا كالبرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرا"، مشيرا الى ان "كل الاستراتيجيات والمشاريع التي تم اقرارها بقيت من دون رقابة فعلية ترتبط بالوضع المالي للدولة"، وشدد على ان "السياسة العامة للدولة يجب ان ترتبط بمؤشرات حيث لا يمكن وضع سياسة عامة من دون مؤشرات"، وقال: "اذا اردنا الاطلاع على المؤشرات المحلية المتوافرة لقياس الفقر في لبنان فهي غير موجودة".

الجلسة الاولى
وبعد الاستراحة انعقدت الجلسة الاولى التي ترأسها عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة سيمون ابي رميا الذي قال انه "لا توجد ارقام وثيقة حول نسبة الفقر في لبنان"، واعرب عن "اعتقاده ان اهداف التنمية المستدامة يقع ضمن خطة متكاملة بالموازنة وبالانفاق الاجتماعي وهو يتطلب جهدا جبارا من اجل تطبيق المرجو منها".

مخزومي
وكانت مداخلة للنائب فؤاد مخزومي أكد فيها أنه "دخل إلى الندوة البرلمانية مؤخرا بصفته رجل صناعة"، مشيرا إلى أن "مؤسساته منتشرة في حوالى 50 بلدا حول العالم، وانه منذ عودته إلى لبنان في أوائل التسعينيات لاحظ أن الحكومة لا تقوم بواجباتها، وأن هناك نقصا في مجالات عدة تحاول الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعويضه وسد ثغراته".

وأشار إلى "أن مؤسسة مخزومي التي ترأسها عقيلته السيدة مي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المهني، وقد قامت بتدريب أكثر من 160 ألف لبناني معظمهم من النساء، وكذلك تعمل على تمكين الأفراد والمجتمعات الأمس حاجة".

واعتبر "أن هنالك خللا معينا، إذ ان المجلس النيابي لا يقوم بدوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة"، متسائلا "كيف للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يكون مؤلفا من أعضاء الكتل النيابية"، معتبرا "أن هذا الأمر لن يساهم في محاسبة الفاسدين".

وتحدث عن الفساد في مرفأ بيروت وملف الكهرباء والتهرب الضريبي، لافتا إلى أن "الجميع ينادي بالقضاء على الفقر ولا نرى خطوات عملية لذلك".

وتمنى أن يتم "الكشف عن هوية الفاسدين الذين جمعوا ثرواتهم منذ الحرب الأهلية حتى اليوم"، مشيرا إلى "دخول 79 وجها جديدا إلى مجلس النواب معظمهم من رجال الأعمال الذين يدركون أن الشفافية والحوكمة خطوات مهمة جدا في محاربة الفساد". 


وقال: "التصويت في اللجان النيابية المشتركة على مشاريع القوانين يتم على أساس الكتل النيابية، نحن لا نشكك بنوايا أحد لكننا نقول إن المطلوب من النواب ممارسة صلاحياتهم بناء على الثقة التي منحهم إياها المواطنون لأن هدفهم يجب أن يكون الدفاع عن حقوق المواطنين وليس عن كتلهم السياسية".

وأشار إلى أنه شارك في فعاليات مؤتمر حول النازحين في جنيف، وجل ما سمعه كان كلاما يتمحور حول الدفاع عن النازحين عند عودتهم إلى سوريا، لافتا إلى "أننا كنواب يجب أن نحافظ على الوضع الاقتصادي والمعيشي وأن يكون همنا الأكبر الدفاع عن حقوق اللبنانيين وأن نجد السبل الأنجع للقضاء على الفقر".

ولفت إلى أن مصنعه في عكار "أقفل بقرار سياسي"، داعيا إلى "وقف التدخل السياسي في المشاريع الاقتصادية". ودعا أيضا إلى "جذب الاستثمارات إلى بلدنا وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني الذي يتمتع بمهارات تعليمية عالية جدا". وشدد على "ضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات العصر وتطور التكنولوجيا".

وأكد أن "الهدف الأهم هو إقناع الدولة بضرورة تبني مسألة القضاء على الفقر في مؤسساتها وإداراتها وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين ذات الصلة كي لا تبقى حبرا على ورق".

بو عاصي
بدوره، شدد النائب بيار بو عاصي على "اهمية السياسة العامة للدولة"، داعيا الى ان "تضع الحكومة تصورا شاملا لسياستها العامة يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاسر اللبنانية"، متحدثا عن "الاسر الاكثر فقرا".

عز الدين
ثم كانت مداخلة للنائب عز الدين فدعت الى "تغيير العقلية السائدة والانتقال الى مقاربة انسانية شاملة لموضوع الفقر"، وشددت على ان "اي عملية اصلاحية يمكن لها ان تخفف من الفساد وتحد من الفقر كما تخفف من التمييز على اساس الجندر".

نعمة
من جانبه، رأى الممثل عن ائتلاف المجتمع المدني الخبير في قضايا الفقر في لبنان اديب نعمه ان "الحديث عن الفقر يجب ان تتم مقاربته بطريقة غير تقليدية"، لافتا الى ان "فكرة القضاء على الفقر تتوجب اعادة النظر بالاليات التي تنتج الفقر"، واعتبر ان "نسبة التلامذة في المدارس الرسمية هي 35 بالمئة وهؤلاء يعبرون عن الفقر، هذا فضلا عمن هم في مؤسسات وجمعيات"، وقال ان "سيدر" ليس خطة للنهوض والتنمية ولا يجوز القول بذلك بل هو عبارة عن جردة مشاريع".

عاصي
كما كانت مداخلة لمدير برنامج التنمية المحلية والاجتماعية في برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور راغد عاصي ركز فيها على اربعة ركائز "للحد من الفقر على مدى معالجة التقرير لهذه الركائز، الاولى تحفيز النمو الشامل للجميع من خلال السياسات المتبعة التي عليها ان توفر تدابير تصحيحية كما فرضت التعديلات الاقتصادية والمالية اعباء على الفئات المهمشة اضافة الى تنظيم انظمة ضريبية منصفة وفعالة"، ولفت الى ان "الركيزة الثانية هي معالجة الفقر الجغرافي" فرأى ان "التصدي للفقر هو بوضع اولوية لمعالجة التباينات داخل المناطق وما بينها ان كان في المداخيل او الفرص او الخدمات واعتبر ان الركيزة الثالثة تتعلق باستهداف الفئات المهمشة وهي مكونة من الاسر التي ترأسها امراة والاشخاص المعوقين وكبار السن"، ودعا في الركيزة الرابعة الى "بذل جهود متضافرة لضمان تسجيل ابناء الاسر الفقيرة في المدارس والبقاء فيها لتمكينها من الوصول بشكل افضل الى الفرص الاجتماعية والاقتصادية".

الجلسة الثانية
بعد ذلك انعقدت الجلسة الثانية وترأسها عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب جورج عقيص الذي راى ان "في كل الدول الراقية والمتقدمة والصناعية هناك فئات مهمشة وفقيرة تجد لها الدولة حلولا لمعاناتهم من خلال برامج مختلفة"، وقال ان "الحديث عن الفقر في لبنان لم يعد فقر اشخاص بل فقر دولة وشح موارد وهدر موارد اخرى من هذه الدولة وعدم الاستفادة من البعض الاخر".

عراجي
ثم كانت مداخلة للنائب عاصم عراجي الذي رأى ان "نسبة الفقر في المناطق تتفاوت بين واحدة واخرى"، متحدثا عن "موضوع البطالة الذي يصل الى 36 بالمئة في بعض المناطق، ففي البقاع مرتفعة بشكل خطير ونتيجة ازمة النزوح السوري حيث يتواجد عدد كبير من السوريين وخاصة في البقاع الاوسط حيث وصلت الى 50 بالمئة ففي بلدة بر الياس هناك مئة الف لاجىء سوري الذين اخذوا كل الاعمال من البناء الى العمل في الزراعة وغيرها وغيرها".

ثم تحدث عن قطاع الصحة والتعليم الذي "يستنزف مداخيل اللبنانيين"، متطرقا الى "تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي فضلا عن مشروع ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية الشاملة التي توفر الكثير على المريض".

جمعه
بدوره شدد النائب انور جمعة على ان "تضع الحكومة الاولويات على رأسها برنامج عملها"، لافتا الى ان "لبنان الذي يعاني ما يعانيه من سياسات عشوائية لا سياسة واحدة وذلك من خلال الحكومات المتعاقبة"، وراى ان "معالجة الفقر تتطلب معرفة المعضلة الاساسية"، وسأل: "لماذا لا يستطيع المرء ان تكون لديه قدرة شرائية وامكانية الدخول الى المستشفى والمدرسة وتأمين التعليم"، وتناول موضوع "الصرف ودين الدولة الذي هو على ارتفاع".

قيومجيان
كما كانت مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي تحدث عن "مفهوم التنمية المستدامة وفق تعريف الامم المتحدة والتي من اهدافها الاساسية القضاء على الفقر وتامين موارد الانتاج"، وركز على "محاربة الفقر"، ولفت الى ان "لبنان يتجه الى ان تكون درجة الفقر 30 بالمئة وان 10 بالمئة ترزح تحت الفقر المدقع"، وتحدث عن "مشروع دعم العائلات الاكثر فقرا" وقال: "ان هناك اعادة نظر بموازنة وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة المعنيتين بحياة الانسان وصحته وسعادته"، متمنيا ان "يقف النواب الى جانبي في هذه المعركة"، واكد ان "الوزارة تقوم بمراجعة تقضي بانقاص موازنة عدد من الجمعيات بعد ان تكون الوزارة قد انكبت على دراسة ملفاتها وذلك بطلب من الرئيس الحريري"، واكد ان "هناك جمعيات خط احمر لا يمكن المس بموازنتها مع وعدي والتزامي بان الجمعيات التي لا تستأهل سيتوقف الدفع لها".

كما تطرق الى "مشروع دعم العائلات الاكثر فقرا في لبنان"، مشيرا الى انه "يتلقى العديد من الاتصالات حول البطاقة"، مؤكدا ان "الوزارة سوف تعمل على تطوير هذه البطاقة لتشمل اكبر عدد من المستفيدين".

واختتم الاجتماع بنقاش عام شارك فيه الحضور.