محلية

بري: إقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء والإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية
الخميس 07 آذار 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية للمجلس النيابي الى الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، واقر المجلس في جلسته المسائية عددا من مشاريع واقتراحات القوانين، فيما احال عددا آخر الى اللجان النيابية لاستكمال دراستها.

وكان مجلس النواب استأنف جلسته التشريعية المسائية، عند السادسة من مساء اليوم، وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية.

وقال النائب إدي أبي اللمع: "هل المطلوب هيكلة الدين العام لتسديد مبالغ تخص الدين العام؟ نريد جوابا عن هذا السؤال، ونريد تفسيرا للاقتراض من شباط حتى اليوم، ونحتاج الى أجوبة من الحكومة حول الاقتراض".

ورد وزير المالية علي حسن خليل: "هذا الاقتراح يأتي من ضمن الموازنة العامة بسبب تأخر الموازنة، حضرنا هذا الاقتراح وطلبنا من الزميل ياسين جابر أن يوقع عليه نظرا الى حاجة الحكومة في هذا الصدد. هناك خلط بين الاجازة للحكومة إصدار سندات وبين تكليف للحكومة، وكنا مضطرين للبدء بإصدار السندات بالعملة الأجنبية، والاستحقاق الكبير هو في منتصف نيسان".

وقال النائب نعمة افرام: "نريد إصلاحا في الوقت نفسه".

خليل: "الاجازة مبنية على القوانين التي صدرت منذ العام 1996، والآن السندات تستحق".

إبي اللمع: "نعرف ان اليورو بوندز في أعلى مستوياته، والأمر مكلف جدا".

وقال النائب ابراهيم كنعان: "اليوم هناك حكومة، وليتها تحترم الانفاق على قدر الموازنة. هناك مشاريع لم تمر في لجنة المال، ولنسمع هذه الشروحات ونكون قناعة. المفروض أن يأتي ذلك الى اللجنة المختصة، وهنا نتحدث عن الفوائد".

وأعلن النائب أسامة سعد رفضه للاقتراح.

أما النائب ياسين جابر، فقال: "الظروف التي أتى فيها الاقتراح لم تعد مناسبة، وأنا أسحبه ولتأت الحكومة بمشروع".

وهنا قال الرئيس سعد الحريري: "قدم الاقتراح بغياب حكومة وعلينا أن نسدد الأموال، نحن نفضل أن يأتي المشروع من الحكومة، وعلينا تسديد المبالغ بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر يحتاج الى عمل. نتمنى أن يقر هذا الاقتراح، وهذا الأمر يأتي في الاساس من ضمن الموازنة".

بدوره اعترض النائب سامي الجميل على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية نحو 4.8 مليار دولار من اجل سداد استحقاقات في خدمة الدين وأصول الدين ، معتبرا ان الاسباب الموجبة لهذا القانون تقول أن الحاجة التمويلية لعام 2019 للدولة اللبنانية هي 19 مليار دولار، 10 مليار دولار منها سوف تذهب الى خدمة الدين وسداد الديون ونريد أن نعرف اين ستصرف الأموال الأخرى أي 9 مليارات؟

وأضاف: لا يجوز أبدا الاستدانة عبر اقتراح قانون من ورقتين، من دون أن نعلم ما هي الأبواب التي سوف تصرف من خلالها هذه الأموال.

ورد عون: "كيف يمكن القول ان الحكومة ستقوم بخطوة تجاه هذا العجز، فما هي الاشارات أو الالتزامات التي ستقوم بها؟ المفروض أن يكون هناك التزام من الحكومة بإعطاء إشارة بعدم الاستدانة".

ودعا الرئيس نجيب ميقاتي الى إقرار الاقتراح، وقال: "هذه استحقاقات رسمية إذا لم تنفذها الدولة نكون وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة". وشدد على ضرورة "عقد جلسة طوارىء مالية من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه".

أما النائب أنور الخليل، فقال: "نحن نستدين ونقول ان هناك نسبة مئوية بدل ان نقول 20 الى 25 بالمئة، كلما ارتفع الدين سيرتفع بالعملات الاجنبية، نحن الدولة الثالثة من حيث الاستدانة في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي".

وقال النائب جهاد الصمد: "ما دور مجلس النواب، فقد أصبحنا شهود زور، يريد ان نبصم على كل شيء".

من جهته، قال النائب بلال عبدالله: "نعتبر ان هذا الامر ضروري".

واقترح النائب ميشال الضاهر إعادة التمويل.

وتمنى النائب جورج عقيص "ألا يسجل على المجلس النيابي انه يطلب الاجازة للحكومة إذ أنه عملا بمبدأ فصل السلطات الحكومة هي التي تطلب والمجلس يجيز ويراقب". وقال: "وهكذا كأن المجلس يتنازل عن مسؤوليته الرقابية، مع كامل تقديري للاسباب التي أملت تقديمه باقتراح قانون".

ورأى النائب ميشال معوض أن "هذا الموضوع يجب ألا يطرح من مبدأ الباب العام، فهناك توجيه عام في المجلس". وقال: "علينا ان نواجه الاستحقاقات وألا نكمل من دون اصلاحات، يجب أن نواجه الاستحقاقات القصيرة المدى وألا نكمل من دون سياسة اصلاحية. وانا مع إعادة الجدولة، واقترح إعطاء إذن للاقتراض على قدر حاجتنا والباقي يكون ضمن الموازنة ويمر عبر لجنة المال".

خليل: "هناك خلط بين الحاجة لتسديد الدين العام والحاجات التمويلية. نتحدث عن مجمل إنفاق الدولة، نرى بأن ما اورده الشيخ سامي الجميل غير دقيق، فنحن حققنا عجزا فعليا معلنا بحوالى 84000 مليار ليرة".

وتحدث عن العجز والانفاق، وقال: "وارداتنا لا تزيد والمجلس الدستوري رد ثلاث مواد، العجز كان تراجعا بالواردات وزيادة في الانفاق".

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصدق.

وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

واعترض نواب الكتائب وافرام والسيد.

وصدقت الجلسة على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الاجل، واشار الرئيس الحريري الى وجود خطة تحديث الكهرباء خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. واعترض على الاقتراح نواب الكتائب والنائبة بولا يعقوبيان والنائب اسامة سعد.

ولفتت وزيرة الطاقة ندى بستاني الى وجود خطة، كما قال الرئيس الحريري، تتعلق بتحسين الجباية والبدء بتحصيل الديون من المؤسسات العامة.

واكد النائب ياسين جابر على ضرورة تضمين الخطة تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة.

بدوره رأى النائب هادي ابو الحسن ضرورة مقاربة هذا الموضوع بمسؤولية عالية، وان المرتكز الاساسي له هو تعيين مجلس ادارة والهيئة الناظمة.

واشار الرئيس بري الى ان القانون ينص على تعيين مجلس ادارة لهذا القطاع منذ العام 2011.

ثم رد الرئيس الحريري بالقول: ان الحكومة اخذت الثقة في 15 شباط اي منذ ثلاثة اسابيع، وهناك خطة عريضة سوف تعرض على مجلس الوزراء ولا نحاول تمرير اي شيء، انما الحكومة عمرها ثلاثة اسابيع.

ودعا النائب حكمت ديب الى رفع التعرفة.

وقال النائب حسن فضل الله لدي سؤال تقني يتعلق بالبند الوارد في الاقتراح والذي يقول باعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من السلف خلال السنوات الفائتة، فماذا يعني هذا الامر؟ 

واوضح الوزير علي حسن خليل ان هذا الموضوع يحتاج الى نقاش لمعالجة السلف المتراكمة، وحتى تأخذ المؤسسة سلفا مررنا بمحطات عديدة احيانا سجلت اعتمادات واحيانا سلف.

وايد النائب حسين الحاج حسن انجاز التعيينات ومنها تشكيل مجلس الادارة واقرار الخطة في مجلس الوزراء كما قال الرئيس الحريري من اجل اصلاح قطاع الكهرباء.

ورفض النائب انور الخليل زيادة تعرفة الكهرباء مع الاخذ بالاعتبار الفئات غير القادرة اذ لا يجوز المس بفاتورة الكهرباء.

وكرر الرئيس الحريري الحديث عن الخطة، مشيرا الى القرض الذي يبلغ 794 مليار ليرة سلفة.

ولفت النائب حسين الحاج حسن القول الى ان من حق المجلس النيابي ان يستعرض الخطة.

ورد الرئيس بري قائلا كل شهر سوف تكون هناك جلسة محاسبة.

ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1935 المتعلق بإستبدال اسم قرية بتشليدا في محافظة جبل لبنان قضاء جبيل بإسم قرية بتشليدا وفدار. 

فطالب النائب مصطفى حسين بحسب المشروع لمزيد من التشاور فتم السحب.

كما احيل الى لجنة الادارة والعدل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 المتعلق بتعديل المادة 65 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلسلة رواتب القضاة.

وقال عدوان: نطلب عدم إقرار أي مشروع قانون يرتب أي أعباء إضافية حتى إقرار الموازنة، لنرى ما سيكون حجمه في الموازنة وكذلك العجز الموجود.

كما جرى تأجيل التصويت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص.

واقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2502 بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ورومانيا حول التعاون في المجال العسكري.

وطرح مشروع القانون الرامي الى استفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعيين او في ملاك وزارة التربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية، وبعد مناقشة سحب المشروع.

وطرح المرسوم رقم 122 المتعلق باعادة القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق باصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.

واكد وزير التربية اكرم شهيب انه مع اقرار هذا القانون لانهم اصحاب حق.

وقدم الوزير ابو صعب مداخلة، مشيرا الى "ان المرسوم كما جاء في الصيغة الموجودة لا يمكن اقراره".

وتحدث النائب علي فياض قال: الحاجات تستجد سنويا دون إجراء مباراة، هذا الموضوع نوقش مرارا وأجري حوله توافق بينه وبين كل الكتل، ووضعنا في المشروع تبعا للحاجات.
وأدعو للموافقة على هذا الأمر.

أسامة سعد: الوزارة كانت تتعاقد ولا تأخذ منهم، لهم الحق أن يتعينوا، أطالب بإقرار هذا القانون.

بولا يعقوبيان: يجب أن نخضع الموضوع للتصويت كل 7 تلاميذ لهم أستاذ واحد.

سمير الجسر: هذا القانون يعطي الحق للوزارة بأخذ حاجتها، المفروض أن نحترم القاعدة عندما ينجح المئة نأخذ المئة.

بهية الحريري: تمنى الزملاء ان لا يطيروا المتعاقدين اعطوهم نصف مواد، لأسباب إنسانية واجتماعية لدينا 2150 استاذا نجحوا، هذا العدد بهذا القانون حوالى 2000 أستاذ.

أطلب من معالي الوزير بعد أن توزعوا المجموعة ولدينا 180 يكملون، ان يرى الحاجة الأساسية، ليكن لدينا إحصائية واضحة.

آلان عون: نحن نبحث بموضوع التوظيفات من 2017 الى الآن، لم نستطع الوصول الى رقم واضح نريد أن نعرف ماذا لدينا من أساتذة وتلاميذ في كل منطقة، نريد من وزراء التربية أن يوقفوا التعاقد.

الياس حنكش: هل نستطيع أن نضع موضوع وقف التوظيف أيضا.

جميل السيد: تجاوزنا كل الاعتبارات، هؤلاء نجحوا، أسباب عدم أخذهم ان التركيبة السياسية والادارية تغلب التعاقد على الامتحانات الذي يفتح باب الاستنسابية، وهؤلاء في العام 2008 المقصود إيجاد صيغة في مجلس النواب بأنهم سيتم أخذهم تباعا.

ايهاب حمادة: أكثر من 500 ناجح في مجلس الخدمة المدنية يوضعون على الرف ويسقط حقهم بعد سنتين، ثم نعلن عن دورات وامتحانات، وتمر السنتان وتسقط حقوقهم، فلننظر الى مستقبل أبنائنا.

بري: الموضوع أصبح واضحا.

جهاد الصمد: هناك فوق العشرة آلاف متعاقد، المدرسة الرسمية هي الرائدة بالتعليم يجب دعم هذه المدرسة وعندما نأخذ أناسا اجروا امتحانات يعني ندعم هذه المدرسة، نحن مع إقرار هذا القانون.

بلال عبد الله: نحن بحاجة الى دم جديد أتمنى إقرار هذا القانون.

ابراهيم كنعان: أين المسح الشامل لنحدد الحاجات، تفاهمنا مع وزير التربية لنحدد في حاجة الملاك التربوي.

محمد الحجار: الحالة أمامنا هم الناجحون سنة 2008، أو علينا أن نعدل. اقترح ان يحال الى لجنة التربية ونعيد دراسته لنرى الحاجة اللازمة له.

مروان حمادة: بينت فعلا الاشتراكات الكثيرة التي يعاني منها التعليم في لبنان، هناك اختصاصات مضطرون ان نلجأ فيها الى الاجازات الجامعية، خصوصا مع تحديث التعليم، ولا نجد في الذين تقدموا سنة 2008 اختصاصات للتحديث. وبالنسبة لمباراة مجلس الخدمة المدنية اذكر انني طلبت جلسة خاصة في مجلس الوزراء لموضوع التعيين ولم اعطى هذه الفرصة استغرب الذين قبلوا من مجلس الخدمة المدنية كانوا موضع نقاش واتهام امام المجلس النيابي فعلا الحاجات كانت في 2200 استاذ واخذ من امتحانات مجلس الخدمة المدنية اول 2200 لنعود ونبحث هذا الموضوع، لأن له كلفة ايضا وهناك الحاجات والذين نجحوا لا نسقط حقهم.

بدوره قال الوزير الياس بو صعب ان 2101 الذين دخلوا بصفة استاذ لا علاقة لهم لا بطائفة.
ثم احيل المشروع الى لجنة التربية النيابية.