محلية

الرئيس عون: قانون ضمان الشيخوخة سيأخذ طريقه إلى التنفيذ والقضاء المختص يبت بمخالفات الضمان الاجتماعي
الأربعاء 20 شباط 2019
المصدر: رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة ضبط الاعلام لا في حريته انما ضمن سقف الحقيقة، مشددا، في ما خص مسألة ضمان الشيخوخة، على انه سيأخذ طريقه الى التنفيذ وعلى ان القضاء المختص هو الذي يبت بمخالفات الضمان الاجتماعي.

 

وشدد الرئيس عون على ان لا سلطة اعلى من سلطة الجيش والقوى الامنية التي قامت مؤخراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار، مجددا التأكيد على رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سوريا من اجل اعادة النازحين لأنه امر غامض وقد عانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له.

واعرب رئيس الجمهورية عن الخشية من ان يكون ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، مبررا لما يمكن ان يحصل في سوريا، مستغربا موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين "ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة".

وعن وضع الحكومة، استغرب  الرئيس عون ما يثار حول حصول خلافات داخلها حتى قبل اجتماعها او على الاقل اعطائها مهلة ايام قليلة، مشدداً على انها ستكون حكومة ناجحة.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله نقيب المحررين السيد جوزف القصيفي على رأس وفد من مجلس النقابة الجديد وضعه في صورة برنامج عملها للمرحلة المقبلة.

كلمة النقيب القصيفي
في مستهل اللقاء،  القى النقيب القصيفي كلمة جاء فيها:


"فخامة الرئيس
يسعدنا ان تكون باكورة جولات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية على المرجعيات الوطنية والرسمية الى فخامتكم في القصر الجمهوري رمز الشرعية وموئلها، وتتزامن هذه الزيارة مع ولادة الحكومة بعد مخاض عسير.

فخامة الرئيس
انتم مؤتمنون على الدستور، وتتولون قيادة البلاد في ظل احوال معقدة في الداخل والخارج. ولا نضيف على همومكم هما جديدا اذا تحدثنا عن الازمة المصيرية التي تهدد الصحافة اللبنانية والاعلام في مرتكزات وجودهما. وان النقابة قررت التصدي لهذه الازمة بوضع تصور عام للصحافة والاعلام دورا ومؤسسات ومهنة تعيل الالاف من ذوي الاختصاص والخبرة، تطلقه في مؤتمر وطني يعقد لهذه الغاية في المستقبل المنظور، راجين من فخامتكم رعايته، وتشريفه بحضوركم شخصيا الى جانب اركان الدولة، لما لهذا الامر من اهمية على المستويين الوطني والمهني. كما نرجو منكم الايعاز للمسؤولين المعنيين بتخصيص قطعة من الارض في الاملاك العامة لتشييد مقر للنقابة تضعون حجره الاساس في عهدكم، وذلك تعويضا عن ارض كانت قد خصصت لنا في السبعينات وانتزعت منا، ما اعاق ولادة هذا المقر الذي طالما سعينا اليه.

فخامة الرئيس
نحيي جهودكم لبث الحياة في شرايين الدولة، ونقف الى جانبكم في حربكم على الفساد والمفسدين، ونحن على ثقة بانكم تكنون مودة خاصة للصحافيين والاعلاميين، من منطلق تعلقكم بفلسفة نشوء لبنان المرتكزة على قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والحق في الاختلاف، ولست مغاليا ان قلت انكم الضمانة التي بها نثق ونلوذ.
ادامكم الله ضميرا يقظا، وعينا ساهرة، ودرعا واقية لوطننا العزيز لبنان".

الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا على دور الاعلام ككل في بلورة الرأي العام، بالاضافة الى الدور الاساسي الذي تضطلع به الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص في تثقيف المواطنين، مشيرا الى ما يواجه  الاعلام راهنا من تحديات وما يعتريه من شوائب. وقال: "ان الفضيحة حيث وجدت يجب ان تقال كما هي. ولان الحرية بطبيعتها مطلقة، فان على الانسان عندما يريد استعمالها احترام حدودها التي هي الحقيقة، كما عليه اثبات هذه الحقيقة من دون التستر عليها او اطلاق الاتهامات جزافا".

 وتطرق رئيس الجمهورية الى ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي احيانا من اطلاق السباب والشتائم، واندفاع البعض للدفاع عن الحرية ازاءها، متسائلا هل الحرية هي من اجل السباب واطلاق الشتائم، وقال: "فليكن الفصل بين الشتيمة والحرية، وليحافظوا على حرية النقد المفيد  المطلقة ان في السياسة او في غيرها من الامور والابتعاد عن الشتيمة.  ان الشتيمة يجب ان تحال الى قانون العقوبات لا الى  قانون المطبوعات، خاصة وان القانون الجزائي بامكانه حسم قضايا من هذا النوع، فيما تبقى في معظم الاحيان القضايا المحالة استنادا الى  قانون المطبوعات سنوات دون البت بها  وتنتفي معها اي قيمة للتدبير المتخذ بموجبه ".

وجدد الرئيس عون  موقفه من ان الصحافة الحرة هي التي تساعد الحاكم  في حكمه اذا ما اراد ان يحكم بعدل وصوابية، لافتا الى ان الحرية تقيد الحاكم اذا لم يحكم بالطريقة الصحيحة. ورأى الرئيس عون ان علينا ضبط الاعلام  لا في حريته لكن ضمن سقف الحقيقة. 

واذ لفت رئيس الجمهورية الى الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان في ظل ما ورثه من دين عام وتأثره بالازمات الدولية المتلاحقة وحروب المنطقة بالاضافة الى انعكاسات ازمة النازحين السوريين عليه، فانه اعاد التأكيد على ان بامكانه  تجاوز  هذه الازمة، مشددا  في المقابل على خطورة الشائعات  التي كانت تطلق حول الوضعين المالي والاقتصادي وضروة الابتعاد عن كل ما يؤدي الى الحاق الضرر بهما. 


ثم دار بين الرئيس عون واعضاء الوفد حوار اجاب فيه على تساؤلاتهم حول كافة المواضيع. وشدد رئيس الجمهورية في ما خص مسألة ضمان الشيخوخة، انه سيأخذ طريقه الى التنفيذ ولم يعد سراً وجود دعوى لدى القضاء حول مخالفات الضمان، ولن نتحدث عن الموضوع الى ان يبتّ به القضاء المختص.


وعن موضوع التحذير الاميركي من "مخاطر حزب الله"  ونفوذه في الحكومة الحالية، اوضح رئيس الجمهورية ان هذه هي الرؤية الاميركية وهي تختلف عن الواقع، فحزب الله حافظ على وجوده السياسي السابق في الحكومة، وليس صحيحاً ان نفوذه على لبنان يزداد، وما يقال في الأوساط السياسية أحياناً في هذا السياق هو مجرد "مزايدات". وحتى على المستوى الامني حيث يقال ان للحزب نفوذاً في الجنوب والبقاع، فلا سلطة اعلى من سلطة الجيش والقوى الامنية التي قامت مؤخراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار.

وجدد الرئيس عون رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سوريا من اجل اعادة النازحين لأنه امر غامض وقد عانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له. وذكّر بالتجربة القبرصية حين استقبل لبنان اعداداً من النازحين القبارصة خلال النزاع  الذي دار في العام 1974 في قبرص، ولكنهم عادوا فور الاعلان عن وقف اطلاق النار، فيما لا يزال الحل السياسي للازمة القبرصية غائباً منذ 45 عاماً. واضاف: "اما القول ان عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير آمنة، فهو امر مبالغ فيه. فقد تمت اعادة 156 الف نازح من لبنان، ولم يتعرض اي منهم لمضايقات، ولا سبب يدعو لذلك طالما ان المصالحات في سوريا تمت مع الذين بقوا وحملوا السلاح، فكم بالحري مع الذي نزح لتأمين سلامته ولقمة عيشه والابتعاد عن الحرب؟". 

ولفت الرئيس عون إلى أن الذين عادوا بملء إرادتهم حتى اليوم هم من غير المسجلين في دوائر المنظمات الدولية.

واشار الرئيس عون إلى ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، والذي يبرر ما يمكن ان يحصل في سوريا، معتبراً ان ما قاله وزير الدفاع الياس بو صعب لجهة رفض قيام الحزام التركي الآمن في شمال سوريا، "هو كلام منطقي لان مثل هذا الحزام قد يؤدي إلى التقسيم، وهو امر من شأنه منع عودة النازحين واللاجئين. وهذا امر خطير جداً، وعلينا قراءة الاحداث على المدى البعيد وعدم الاكتفاء بمواكبتها او اللحاق بها وخصوصاً في الدول الصغيرة".

وعن زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا، اعتبر الرئيس عون ان عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليون ونصف مليون نازح، وقد رحّب الرئيس بشار الاسد بعودة النازحين جميعاً، ونحن في لبنان نعاني من الموضوع. "الا يحق للبنان ان يرتاح من مشكلة أٌلقيت على عاتقه دون ان يؤذي بتدبيره هذا اي بلد آخر؟ هذا امر غير منطقي بتاتاً لانه من مصلحة لبنان اعادة النازحين الى بلدهم، خصوصاً وان السلطات السورية ابدت كل رغبة في استقبالهم".

واستغرب الرئيس عون موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة.

ورداً على سؤال عن مخاوف من تقسيم المنطقة، رأى الرئيس عون ان المخاوف من تقسيم سوريا جدية، وما حصل مع القضية الفلسطينية دليل على ما يمكن ان يحصل، فاليوم اصبحت تلك القضية منسية، "واكاد اكون وحيداً في الدفاع عنها اينما حللت".

اما عن وضع الحكومة، فقد استغرب الرئيس عون ما يثار حول حصول خلافات داخلها حتى قبل اجتماعها او على الاقل اعطائها مهلة ايام قليلة، مشدداً على انها ستكون حكومة ناجحة.

ورداً على سؤال حول مطالبة المانيا لبنان بتسلّم مدير المخابرات الجوية السورية جميل حسن من لبنان، نفى الرئيس عون علمه بما قيل في هذا المجال، مشيراً الى ان الاجهزة الامنية لم تطلعه على دخول حسن الى لبنان. واضاف: "في حال دخوله خلسة، بسبب صعوبة ضبط الحدود، فيجب التحري والتدقيق كي نعرف حقيقة وجوده في لبنان من عدمها".


 وردا على سؤال حول عدم تطبيق بعض القوانين اللبنانية، واستبدال بعضها الآخر بقرارات بمزاجية، "ما يؤدي الى ارباك"، اشار الرئيس عون الى انه مطلع على الامر، "وقد وضعتُ لائحة طويلة بمثل هكذا مخالفات"، مشيرا الى انه يتابع الامر عن كثب وهو طلب اجراء جردة بمخالفة القوانين على مستوى الوزارات ليتم بحث الامر.


 وردا على سؤال آخر يتعلق بمعرفة "اين وصل الرئيس عون في تطبيقه لشعار محاربة الفساد الذي نادى به منذ البداية"، اجاب رئيس الجمهورية: "هناك 5 قضايا على الاقل بتهمة الفساد امام القضاء، وهناك ايضا قضية كبرى مماثلة يتابعها القضاء منذ نحو شهر وفيها 21 عنصرا من قوى الامن الداخلي، ولكن بعض الاعلام لا يتابع الامر بل يتمسك بالشائعات وبتبادل الاتهامات"، مضيفا: "انا افتش عن هذه القضية في الاعلام فلا اجدها."

 وسئل الرئيس عون عن رده على مناشدة البعض له لتفعيل مبادرته من اجل انهاء ملابسات ما جرى في منطقة الشويفات، فاشار "الى ان الازمة على طريق الانتهاء". وقال: "علينا التوفيق بين الطرفين، وإن كانت هناك بعض الصعوبات في الشكل." وقال: "نحن نريد الوئام والوفاق بين جميع اللبنانييّن، واول ما قمت به كان في هذا الاتجاه."

 وعن مصير تلفزيون لبنان، اشار  الرئيس عون الى العمل من اجل "اعادة تنظيمه".

الوزيرة ريا الحسن
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم، وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن التي شكرته على الثقة التي اولاها اياها لتسلمها حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة وعرضت لاولويات عملها في الوزارة من النواحي كافة. واشارت الوزيرة الحسن الى انها تداولت مع الرئيس عون في عدد من المواضيع التي تهم المواطنين وتسهل لهم حاجاتهم اليومية، اضافة الى الاوضاع الامنية في البلاد.

النائب جان عبيد
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق النائب جان عبيد واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع المحلية والاقليمية.

السفير غابي عيسى
 وفي قصر بعبدا، سفير لبنان لدى الولايات المتحدة الاميركية السفير غابي عيسى الذي عرض مع الرئيس عون العلاقات اللبنانية ـ الاميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة، ولا سيما ما يتعلق بتسليح الجيش بالاضافة الى ملف النزوح السوري والقطاع المصرفي.