محلية

اللجان المشتركة تابعت مشروع التعويض على أصحاب التعاونيات واقتراحين لإنشاء محميّة حرش بيروت وشهادة الضمانة العقارية
الخميس 24 كانون ثاني 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، جلسة مشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات والوزارات.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "في جلسة اللجان المشتركة اليوم تمت مقاربة مشروع واقتراحين لغاية الان".

اضاف: "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بسلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان، طلبت اللجان من المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة ومعالي الوزير بأن يضع بعض الملاحظات على المشروع على ان يصار الى مناقشته يوم الخميس المقبل حتما، وبالتالي سيؤخذ القرار المناسب في ما يتعلق بهذا الشأن نظرا لاهميته ونظرا لمصير شريحة واسعة لها علاقة بهذه المؤسسات".

وتابع: "الاقتراح الاول يتعلق بانشاء محمية حرش بيروت الطبيعية او حماية حرش بيروت، وتألفت لجنة فرعية برئاسة النائب الاستاذ فؤاد مخزومي لدراسة هذا الموضوع مع المجلس البلدي والمحافظ والجهات المختصة وتحديد نوعية الحماية القانونية من الزاوية القانونية التي يجب ان تقرر للحرش، مع الاخذ بعين الاعتبار ان السادة النواب جميعا، نواب بيروت وخارج بيروت، أقروا مبدأ تأمين الحماية لحرش بيروت. اذا، اجتماع اللجنة الفرعية سيكون عنوانها الرئيسي تنفيذ هذه الحماية من الزاوية التقنية".

وأعلن ان "الامر الثالث هو اقتراح القانون الرامي الى انشاء شهادة الضمانة العقارية"، وقال: "جرى نقاش مستفيض وبشكل علمي ومميز لهذا الاقتراح. ونحن نعتبره، نوعيا، أمرا جديدا في الساحة اللبنانية سيساعد في تنشيط الدورة المالية والاقتصادية في البلد. وتقرر عقد جلسة في 7 شباط حيث سيتم دعوة مصرف لبنان، وزارة العدل، المديرية العامة للشؤون العقارية، جمعية المصارف، وسيتم دراسة اقتراح القانون سواء من حيث أسبابه الموجبة وأهميته او من حيث البدء بدراسته مادة مادة والمآخذ الموجودة او المحاذير او المخاطر على ما قد يترتب على هذا الاقتراح من نتائج، باعتباره قانونا جديدا على الساحة ولكن ايضا ايجابياته واضحة بالنسبة للساحة الاقتصادية والمالية. لذلك أرجئت الجلسة الى السابع من شباط لدراسة هذا الاقتراح والى الاسبوع المقبل لدراسة مشروع القانون المتعلق بالتعاونيات، وأعطيت اللجنة الفرعية المتعلقة بحماية حرش بيروت مدة 15 يوما".