محلية

زخور يناشد الحريري بإقرار التّعديلات ضمن مشروع قانون مكرّر معجّل
الثلاثاء 26 حزيران 2018
المصدر: نورنيوز
ناشد رئيس تجمّع المحامين للطّعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيروت وكافّة المناطق، رئيس الحكومة بإقرار التّعديلات على قانون الايجارات وفقًا لما تمّ اقتراحه له من خلال الشّيخ أحمد الحريري ومباشرة خلال الاعتصام أمام بيت الوسط، وإنّ الاقتراحات مبلّغة منذ سنوات للسّادة النّواب والكتل بعد الطّعون المتتالية أمام المجلس الدّستوريّ، مع التّعديلات الطّارئة على القانون الجديد الأوّل والثّاني الذي ترك الكثير من الثّغرات، وبعد أن تبيّن عدم قابليتهما للتّطبيق، على أن يتمّ العمل بقانون الايجارات رقم 160/92 لحين الانتهاء من التّعديلات، وبعد أن أعرب بعدها صراحة دولة الرئيس بوجوب تعديله.

 

وإنّ أيّ تعديل يتمّ اقتراحه من خارج التّعديلات المقدّمة منّا، والمقدّمة لدولة الرّئيس، سيكون خارجًا عن سياقه، بعد أن ناضلنا بالطّعن بقانون الايجارات ثلاث مرّات في المجلس الدّستوريّ، وبعد أن تابعنا النّضال والاعتصامات حتى تاريخه، مرورًا بالتّعديلات وتعليق القانون جزئيًّا لحين إنشاء الحساب واللّجان، ومنعًا من تهجير أكثر من مليون مواطن لبنانيّ من بيروت وكافة المحافظات، وبعد المواقف المشرّفة للعائلات البيروتيّة والمستأجرين على مدى سنوات في بيروت وفي مختلف المناطق، ومؤخّرًا ليس آخرًا موقف المستأجرين في الانتخابات الأخيرة في ظلّ الأزمات وأصعبها وبعد أن تمّ القرار بعدم إنشاء الحساب واللّجان بعد الاعتصامات والدّراسات المنشورة أو الموجّهة لدولة الرّئيس، وبعد التّقدم بالعديد من الدراسات المعمّقة والمفصّلة للتّعليق على كافّة المواد القانونيّة والثّغرات، وسيكون تقديم أيّ مشروع خارج هذا السّياق مردود بالشّكل لعدم دقّة المتابعة،

وإنّ التّركيبة القانونيّة للتّعديلات على قانون الايجارات المقدّمة هي وحدة وجزء لا يتجزّأ، وضعت بدقّة وبعناية قانونيّة متخصّصة ومنظّمة، وقد طرحت علينا العديد من الاقتراحات وكانت خارج السّياق القانونيّ، وإنّ طرح التّعديلات بطريقة غير مترابطة أو إدخال تعديلات على مشروعنا من دون مراجعتنا ستؤدّي إلى فوضى قانونيّة بالتّأكيد، وقد حذّرنا منها مرارًا وأعلمنا بها جميع الجّهات المتحمّسة، علمًا أنّ الاقتراحات قد وضعت مع الجميع بعد التّنسيق والمتابعة، وجرى إبلاغها من جميع الجهات الرّسميّة والخاصّة منذ مدّة طويلة، وتمّت الاعتصامات على أساسها لإقرارها، وتمّ تعليق القانون بعد كلّ هذا النّضال، ولن نقبل بالتّطرق للتّعديلات بطريقة فوضويّة غير منظّمة وغير قانونيّة من دون مراجعتنا منعًا من وقوع كارثة أخرى على الصّعيد القانونيّ والواقعيّ، وبعد أن وضعت جميع المقترحات والتّعديلات المقدّمة بعد دراستها بعناية، مطالبين الرّئيس الحريري التّقدم بها ضمن مشروع قانون مكرّر معجّل لإقرارها من جميع الكتل في أوّل جلسة تشريعيّة.