ثقافية

ندوة عن حقوق الطفل في عكار
السبت 11 شباط 2017
المصدر: الوكالة الوطنية
نظمت جمعية النجاة الإجتماعية في عكار - قسم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ندوة ضمن برنامج التوعية على العنف ضد الطفل في قاعة بلدية حلبا، بعنوان "طفل وصوتي مسموع"، في حضور محافظ الجماعة الاسلامية في عكار محمد هوشر وممثلة "تيار المستقبل" الدكتورة شذا الاسعد، رنا ابراهيم وعلا سليمان عن "حزب 10452"، رئيسة جمعية النهوض سمر بركات، مديرة مركز الشؤون الاجتماعية في ببنين صفا المرعبي وعدد من الفاعليات والأهالي.

بعد كلمة لمسؤولة "جمعية النجاة" الدكتورة إبتهال القسام عرفت من خلالها بالجمعية "التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة وتأسست سنة 1994 في بيروت بترخيص من وزارة الشؤون الإجتماعية لتكون إيثارا للعمل النسائي والاجتماعي والدعوي والعمل المنظم في مختلف المجالات".

وتحدثت المعالجة النفسية الدكتورة ناهد المصري عن "سيكولوجية الطفل المعنف"، وعرفت "بالطفل المعنف وسيكولوجيته وكيفية بناء الثقة بين الطفل وأهله ودينامية الحياة الأسرية وأثرها من الناحية السيكولوجية والسوسيولوجية على الطفل مع ملاحظة عدم قدرته على حماية نفسه جسديا ونفسيا وواجب حمايته الذي يقع علينا حتى لا ينعكس ذلك سلبا على حياته".

وكانت كلمة للرائد زياد جمال من قوى الأمن الداخلي شدد فيها على "دور قوى الأمن الداخلي وإجراءات الضبط ضد المعتدين على الأطفال"، وفصل "أنواع العنف ضد الأطفال فهناك العنف الجسدي والنفسي والجنسي"، وتطرق إلى "قانون 422 الذي يندرج تحت إطار حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر ودور قوى الأمن الداخلي في التبليغ عن أي حادث له علاقة بالعنف ضد الأطفال"، وأوضح المراحل التي يمر بها التحقيق".

وختم كلامه بعرض جدول إحصائي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال في العام 2015.

وكانت كلمة للاختصاصية الاجتماعية في وزارة الشؤون منال السحمراني، استعرضت فيها "دور الحماية الإجتماعية ضمن قانون 422 الذي يحمي الأحداث، ويكفي أن يكون الحدث موجودا على الأراضي اللبنانية لكي يخضع لهذا القانون ويستند على مفهوم احتمال وجود الخطر ويمكن أن يترجم عمليا بمعطيات ووقائع مثيرة للقلق". وتناولت "مفهوم الخطر ووجوده بحسب هشاشة الوضع والبيئة الاجتماعية وطبيعة العنف وقدرات الأهل".

وأوضحت مسؤولة اتحاد حماية الأحداث الدكتورة غادة العريضي ان "الحماية هي مسؤولية جماعية تندرج على عاتق الأهل والأوصياء بالدولة، والحماية ايضا عندما تكون في إطار قانوني كوجود قاضي أحداث لحماية القاصر المعرض للخطر، بشكل يؤمن هذه الحماية عبر ملف قضائي يؤمن حمايته من الولادة حتى سن الثامنة عشرة او الحادية والعشرين إذا وجدت المحكمة أن الخطر ما زال موجودا بحيث نؤمن كل احتياجات الطفل واهتماماته ليعيش بشكل طبيعي ضمن بيئة تؤمن كل حقوقه".