ثقافية

رابطة الأساسي: لدفع مستحقات المتعاقدين وحل مسألة المستعان بهم
الخميس 02 شباط 2017
المصدر: الوكالة الوطنية
أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، تضامنها مع المعلمين المتعاقدين والمعلمين المستعان بهم وتأييدها لمطالبهم العادلة، ودعت وزارتي التربية والتعليم العالي والمال الى "الإسراع في دفع مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي".

وأعلنت ان وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده "سبق أن وعدنا بتسريع دفع مستحقات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي للمعلمين المتعاقدين وحل قضية المعلمين المستعان بهم، ونؤكد مجددا على معاليه بذل المزيد من الجهود لتأمين دفع هذه المستحقات بأقصى سرعة ممكنة، فمن غير الطبيعي إبقاء المعلم المتعاقد ستة أشهر دون راتب، في ظل الغلاء الفاحش الذي تعانيه غالبية اللبنانيين".

واعتبرت الرابطة انه "أمام الهروب المتكرر للحكومات المتعاقبة، فإن التعاقد في التعليم الرسمي الأساسي اصبح قنبلة اجتماعية خطيرة تكاد تنفجر في أي لحظة"، مشيرة الى ان عدد المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي فاق 18 الف متعاقد ما بين تعليم ما قبل الظهر وما بعده، وما بين من يحمل عقد تعاقد وآخرين يعملون تحت تسمية جديدة هي "المستعان بهم".

ولفتت الى "ان بضع مئات من المتعاقدين قد مضى على تعاقدهم أكثر من عشرين عاما، وبعضهم قد تجاوز السن القانونية التي تحددها القوانين المرعية الإجراء للإشتراك بمباريات مجلس الخدمة المدنية ( تجاوزوا سن ال 44 سنة)، ولا يزال مشروع قانون معالجة ازمة المتعاقدين اسير البحث في في المجلس النيابي، وهو للأسف يتحدث فقط عن متعاقدي التعليم الثانوي الرسمي ويتناسى متعاقدي التعليم الأساسي ومتعاقدي التعليم المهني، مما يدلل على جزئية المعالجة ودونية التعامل مع التعليم الأساسي".

واكدت الرابطة وقوفها الى جانب المعلمين المتعاقدين في جميع المراحل وخصوصا المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي. ودعت الى البحث الجدي في حل هذه القضية التربوية والإنسانية والإجتماعية بقانون واحد لجميع المراحل وليس فقط لمرحلة دون اخرى، وأعلنت تضامنها مع صرختهم لنيل حقوقهم وقبض مستحقاتهم.

كما دعت الرابطة الى ايجاد حل سريع لما بات يطلق عليهم "المستعان بهم" فهم متعاقدون بالفعل وغير متعاقدين بالقانون، وهذا اسلوب هجين في الإستفادة من عمل الآخرين دون ضمان اي من حقوقهم المادية والمعنوية".

وتوجهت الرابطة الى وزارتي التربية والمال للاسراع في دفع المستحقات المالية الحالية للمتعاقدين والمستعان بهم، وبايجاد آلية تسمح لاحقا بدفع المستحقات لهم شهريا، على غرار بدل النقل للمعلمين الدائمين".