إقتصاد

زمكحل: مشروع موازنة العام 2017 يعاكس رؤيتنا الاقتصادية
الأربعاء 15 شباط 2017
المصدر: الوكالة الوطنية
ذكر رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل "أن القطاع الخاص كان أول المطالبين بموازنة شفافة منذ 11 سنة، أي منذ السنة الأولى لغيابها"، وأوضح في بيان "أن أهداف الموازنة الأساسية هي إعطاء الشفافية والمراقبة والإدارة الرشيدة والحوكمة والمحاسبة"، معتبرا "أن غياب الموازنة لمدى 11 سنة كلف الدولة المزيد من العجز والدين العام الذي ارتفع من 38,5 مليار دولار في العام 2005 الى 75 مليارا في العام 2016".

 

وقال :"بلد من دون موازنة يعني أنه يتجه نحو المجهول، وأن الشعب والشركات ورجال الأعمال دفعوا ثمنا باهظا في السنوات الثلاثة الأخيرة نتيجة الفراغ الرئاسي والخلافات السياسية والحروب الإقليمية. وبالتالي هؤلاء جاهدوا من أجل الإستمرار بالوقوف على أقدامهم. وبالتالي بعد الإتفاق السياسي الذي أدى الى إنتخاب رئيس الجمهورية وما تبعه من خطوات ايجابية لا بد من إعطائهم جرعة اوكسيجين من أجل تطوير وإنماء أعمالهم من جديد".

ولفت الى "أن مشروع الموازنة العامة للعام 2017 جاء بشكل معاكس لرؤيتنا الاقتصادية، حيث نصفها يعتمد على ضرائب جديدة، وتزيد نفقات الدولة بنسبة تفوق ال8% وهي بالتالي تزيد الرواتب دون إصلاح فعلي. لم نرفض سلسلة الرتب والرواتب بل نرفض إقرارها دون أن تتواكب مع إصلاحات فعلية وإعادة النظر بهيكلية الدولة وحجمها".

وكرر "أنه يؤيد زيادة الرواتب شرط أن تكون لمن يستحق وينتج ويملك الكفاءة والخبرة، وليس لمن لا يعرف أين يقع مقر عمله أو من يحصل على راتبين أو ثلاثة أو أربعة"، وقال:"بالعودة الى الموازنة، فهي أيضا تتضمن زيادة النفقات على مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أنه منذ ثلاثين سنة لم ننجح في بناء البنى التحتية الملائمة وفي المقابل التغذية بالتيار الى إنخفاض. ايضا ترفع الموازنة نسبة الدين العام، في حين السؤال الأساسي: من أوصلنا الى دين يزيد عن 75 مليار دولار خلال 11 سنة"، لافتا الى "أن المواطن والشركات يدفعون ثمن الأخطاء السياسية والاقتصادية المرتكبة على مدى 11 سنة".

وافاد ان "هذه الزيادات الثلاثة الواردة في الموازنة (زيادة النفقات الإدارية، والزيادة لصالح كهرباء لبنان، وزيادة الدين العام) غير بناءة وعاطلة. خصوصا وأنها لا تشمل أية زيادة على الإستثمار أو تحريك السوق والقروض والنمو، وبالتالي الحاصل هو زيادة النفقات وضرب النمو".

واعتبر "ان تمويل الموازنة، يأتي على حساب المواطن والشركات والقطاع الخاص الذين صمدوا وجابهوا، وكأن هناك من يقول لهم بغض النظر عن صمودكم وجهودكم في مواجهة التحديات فإننا نوجه إليكم ضربة إضافية".

وتوقف عند زيادة ال TVA من 10 الى 11% التي يدفعها المواطن، وقال:"حتى وإن كانت الزيادة 1% فإنها تؤثر كثيرا على المواطن ونسبة عيشه"، وفي هذا السياق أدرج "زيادة الضريبة على الشركات من 15 الى 17% للقضاء على ما تبقى من أرباح. وكذلك رفع سعر المازوت 4% يعني رفع سعره بالنسبة الى الإستهلاك الداخلي. كما أن زيادة الضريبة على المشروبات الروحية تصل الى 500%، وصحيح أنه لا نعارض الضريبة هنا ولكن هذا الرقم مستغرب ومخيف، وكأنه لا يحق للبناني أن يفرح".

وأضاف:"ان تركيبة هذه الموازنة ككل غير واضحة، خصوصا وأن رفع نسبة الضرائب يضرب النمو ثم الإستثمارات، إذ كما هو معلوم زيادة الضرائب تدفع المستثمر المحلي أو الأجنبي الى الهرب. كما أن هذه الضرائب تؤدي الى تراجع نسبة السيولة أكانت عند الشركات أو المواطنين، بمعنى قتل السيولة من أجل أهداف غير بناءة. وفي الوقت ذاته تزيد التضخم".

ورأى ان الحل يكمن في وضع موازنة شفافة تحدد الصرف في الوزارات والموازنة الخاصة بكل إدارة، خصوصا وأن الموازنة هي كي يستطيع الشعب أن يحاسب المسؤولين وليس لمحاسبة الشعب، ويجب تحسين الجباية التي هي اليوم لا تتجاوز ال 45 او 50% كي تصل الى 80 او 90%، إذ لا يمكن زيادة الضرائب في حين نسبة الجباية منخفضة جدا".

واشار الى انه "يجب تحسين المداخيل في المرافىء البرية والجوية والبحرية والحد من الهدر والعجز في كهرباء لبنان"، ولفت الى "ان زيادة الضرائب في أي بلد كان، لم تؤدِّ الى إقفال العجز، لا بل معالجة العجز يكون بالنمو والإستثمار وتفعيل الحركة الاقتصادية وليس ضربها". مشددا "على أنه لا يجوز ان يدفع المواطن ثمن سوء الإدارة والخلافات الداخلية والإقليمية، خصوصا وأن هذا المواطن كان قد دفع من دم قلبه من أجل الصمود خلال الفراغ، فلا يجوز ضربه مجددا"، مؤكدا انه "لا نريد أن يكون التوافق السياسي على حساب المواطن والشركات".