إقتصاد

تجار اقليم الخروب دعوا الى تنظيم عمل السوريين
الأحد 12 شباط 2017
المصدر: الوكالة الوطنية
دعت جمعية التجار في اقليم الخروب، محافظ جبل لبنان فؤاد فليلفل وقائمقام الشوف مارلين قهوجي والبلديات الى "اتخاذ القرارات والاجراءات التي تنظم عمل المحال والمؤسسات التجارية وفقا للقوانين المرعية الاجراء، وتنظيم عمل العمال السوريين غير اللاجئين واصحاب المشاريع من السوريين ومساواتهم باخوانهم اللبنانيين من حيث الاستحصال على الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهات المنظمة للقطاعات الاقتصادية".

وقالت الجمعية في بيان بعد اجتماع في مركزها في بلدة داريا: "استكمالا للتحركات التي يقوم بها تجار اقليم الخروب استنكارا للوضع الاقتصادي الصعب الذي بات يهدد المؤسسات والمحال التجارية بالاقفال والافلاس، ويهدد مئات العائلات بأرزاقهم ومعيشتهم، ومنعا لتصاعد العداء وزيادة احتمالات الصدام نتيجة تفشي ظواهر كثيرة يتسبب بها عدم تطبيق القوانين والاجراءات المنظمة للنشاطات الاقتصادية في منطقة اقليم الخروب".

واضاف البيان: "زارت لجنة مصغرة من التجار جمعية تجار اقليم الخروب في مركزها في داريا حيث تقرر اتخاذ القرارات الاتية: رفع مذكرة خطية لبلديات اقليم الخروب وقائمقام ومحافظ جبل لبنان تطلب اليهم اتخاذ القرارات والاجراءات التي تنظم عمل المحال والمؤسسات التجارية وفقا للقوانين البلدية والحكومية المرعية الاجراء ضمن مهل زمنية حددها بوضوح قانون البلديات، مع الاحتفاظ بحقنا باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يمتنع عن تطبيق القوانين الملزمة وعن احقاق الحق بحيث من الممكن ان تتحول هذه الشكاوى الى المراجع القضائية المختصة التي تضمن حق المواطنين اللبنانيين بالحماية التنظيمية والقانونية ضد كل من يمتنع عن توفيرها وهي ضمن صلاحياته وواجباته الذي يعاقب القانون كل من يخل بها. وكذلك تنظيم العلاقة المجتمعية التي تربط المجتمع المضيف بالمجتمع اللاجئ الذي هو محل ترحيب واحتضان في حال احترامه لصفة اللاجئ التي تنص عليها شرعة الامم المتحدة وتطبقها هيئة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمطالبة قانونا بنزعها عن كل من يخالف قوانيها والتي تصرف بحسب انظمتها الاعانات والمساعدات التي نطالب المجتمع الدولي بمضاعفتها.

ان بلديات الاقليم مؤتمنه على مجتمعاتها التي باتت مهددة اليوم نتيجة عدم اتخادها للاجراءات التي تمنع تفاقم الازمات الاجتماعية وتمنع سقوط انظمة الامن والامان. لهذا ستتضمن المذكرة عددا من القوانين التي تشمل تنظيم عمل العمال السوريين غير اللاجئين وعمل اصحاب المشاريع من السوريين الذي نطلب مساواتهم باخوانهم اللبنانيين من حيث الاستحصال على الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهات المنظمة للقطاعات الاقتصادية كالبلدية ودوائر المالية والضمان الاجتماعي وغرف التجارة والصناعة والزراعة، مع ما يستتبع ذلك من منع للسيارات والاليات والشاحنات التجارية غير المرخصة او غير المستوفية للشروط القانونية لما يشكله ذلك من خطر على امن اللبنانيين والسوريين معا وعلى انتظام العمل الاقتصادي".