إقتصاد

لجان المستأجرين: تشغيل السوق العقاري لا يكون على حساب تهجيرنا بقانون تعجيزي
الاثنين 06 شباط 2017
المصدر: الوكالة الوطنيّة
طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الذي هو أب لجميع اللبنانيين برد قانون الايجارات الاسود الى المجلس النيابي، فاللبنانيون اصابتهم اول ضربة وانتكاسة حين فقدوا اموالهم المودعة في المصارف عندما فقدت الليرة اللبنانية قيمتها تجاه الدولار الاميركي في الثمانينات، وعندما كان المواطن اللبناني يومذاك يستطيع خلال عشر سنوات شراء شقة بالحد الادنى للاجور لم يعد، في ايامنا الحالية، يستطيع شراء اطار لسيارته".

وقالت في بيان: "ظلت اسعار العقارات بالارتفاع امام تراجع الحد الادنى للاجور والزيادة الطارئة عليها، ولم يعد الحد الادنى لمعاش اللبناني يكفي شراء حاجاته الاساسية، وبالطبع استحالة شراء اي شقة، فالمتر المربع للارض في بيروت، حيث الغالبية العظمى من المستأجرين القدامى، كان سعره في بداية التسعينات يتراوح بين 250 $ و400$، وارتفع بعد ذلك حتى تاريخ اليوم الى حد يقدر بين 15 و20 الف دولار للمتر المربع، في بعض المناطق. وخصوصا ان المصارف تطلب الا يزيد كل قسط شهري عن ثلث معاش دخل المستفيد، مما يتطلب منه لكي يدفع كامل ثمن الشقة البقاء عشرات وعشرات السنين لتسديدها، آخذين بالعلم ان الحد الادنى للاجور هو 675 الف ليرة لبنانية حاليا".

وتابع:"قرأنا في بعض الصحف عن طرح فائدة مخفضة تصل الى 3،5 % مما يعني انه بالاضافة الى عجز اللبناني عن دفع قيمة الشقة سوف تتراكم عليه فوائد مصرفية عالية جدا لن يقدر على تسديدها، فعندئذ يتوجب عليه لتسديد ثمن الشقة بالدين مع الفوائد فترة زمنية تمتد من جيل الى عدة اجيال، مما يضيف على المبلغ المتوجب دفع رسوم الانتقال عند كل وفاة اضافة الى توريث الديون".

اضاف:" ان تشغيل السوق العقاري لا يكون على حساب تهجير ما يفوق على مليون مستأجر لبناني بقانون تعجيزي جهنمي فيه الكثير من الثغرات تهجر العالم اما فورا او بعد بضعة سنوات، بعكس ما يشيعه بعض المالكين ووراءهم الشركات العقارية وحيتان المال. واللبنانيون ليس لديهم القدرة المالية لتسديد مصاريفهم الاساسية من مدارس وفواتير وضرائب ولائحة طويلة من المدفوعات، فهل نواب الامة يعون معاناة ومأساة شعبهم، ليحرموا عائلات من مساهمة الصندوق، لمجرد احتساب مجموع اجور كامل افراد العائلة الشهري اي الاب والام والاولاد الذين سيخرجون من المنزل ليتزوجوا ويؤسسوا عائلة. وبهذا يكون هذا القانون قد قضى على مستقبل العائلة الاساسية وعلى تكوين عائلات الشباب، ولن تكون اي عائلة قادرة على شراء اي شقة سكنية، مما يعرض لبنان للتهجير الجماعي والفرز السكاني والطائفي والمذهبي، ويحول بيروت والمحافظات الى ابنية فارغة من السكان ومن ابنائها الاصليين، وهذا ما يذكرنا بما فعل نيرون عندما حرق روما. وعتبنا كبير على من وعد المحامين والشعب اللبناني ولم يف بوعده، باقامة العدالة في هذا القانون التهجيري مع تعديلاته الصورية".

واشار الى ان "هذا القانون التهجيري سيؤدي الى احلال شعوب اخرى مكان الشعب اللبناني، مع وجود مليوني نازح سوري، مما دفع الكثير من المالكين لكي يخرجوا المستأجرين اللبنانيين لتأجير الاجانب مكانهم. وقد عمدوا احيانا الى تأجير كل 3 او 4 عائلات نازحة اواجنبية في منزل واحد، ويتقاضون منهم اضعاف ما يتقاضونه من اللبناني، ويتقاسمون بدل الايجار المرتفع، وهم في كل منطقة وحي. وبذلك قام النواب الكرام بتشريع تهجيراللبنانيين من بيوتهم، لكي يحل الاجانب مكانهم تلقائيا، ولن يكون بعد ذلك من امكانية للتراجع عندما تحل الكارثة التي وضعها نوابنا باياديهم".

وتابع:"هذا من جهة، ومن جهة ثانية سوف تدخل الشركات العقارية لهدم الابنية وتحويل بيروت والمحافظات الى مدن فارغة الا من الاجانب واللاجئين، ويكونوا قد خربوا ودمروا لبنان وبنيته الاجتماعية الى الابد وولدوا ثورة اجتماعية وفقرا وفسادا واجراما يتحمل مسؤوليته من وضع هذا القانون الجاحف. ويبقى الحل الافضل ان يتملك المستأجر منزله، او يتقاضى تعويضا ثابتا 50% من دون اي تناقص. كما يجب حصر النفقات المشتركة بالصغرى وليس الكبرى، لانه لا يمكن قانونا اصلاح البناء بكامله على حساب المستأجرين وخصوصاان هذه النفقات لا يغطيها اصلا الصندوق وتقدر بآلاف الدولارات ، فهل المطلوب ايجاد هذه الثغرات لتعجيز الفقراء والمستأجرين العاديين وتهجيرهم، علما ان قانون الايجار قام بتعجيزهم من خلال جعل بدلات الايجار 4% من قيمة المأجور، وسيضطر من يستفيد جزئيا من الصندوق بدفع ايضا بدلات مرتفعة، كما ستكون فئة كبيرة جدا وتقدر بعشرات الالاف عاجزة عن الدفع ومصيرها التهجير لعدم استفادتهم من الصندوق، ولعجزهم عن دفع بدلات ايجار تعجيزية 4%.اما الذين لا يتجاوز دخلهم العائلي مجتمعين مليوني ليرة لبنانية فلن يتمكنوا بتاتا من شراء اي شقة سكنية لدخلهم الجماعي المتدني، فاذا أخرج المستأجر من منزله فالى اين سيذهب. وفي هذا السياق لا تنسى لجان المستأجرين شكر تجمع المحامين وعلى رأسهم المحامي أديب زخور على مدافعتهم عن المواطنين بضمير ودون كلل ومنع تشريد اكثر من ربع سكان لبنان، ورفع الصوت الى فخامة رئيس الجمهورية مرجع اللبنانيين وحامي الشعب والارض والدستور، كي يرد قانون الايجارات الى المجلس النيابي لمنع تهجير مليون مواطن لبناني واعادة درس قانون الايجارات من اشخاص ذوي كفاءة وعدل وحكمة دون ان يفسح مجالا لاصحاب المصالح من المشاركة بوضعه كما حصل في القانون المطروح. فالديمقراطية بدون عدالة اجتماعية تصبح ديكتاتورية، ظلما واستبدادا".