إقتصاد

فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون المياه وحدّدت صلاحيّات مصالح المياه وأعلنت إنشاء هيئة وطنية للمياه ذات دور استشاري وناظم
الاثنين 06 أيار 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون المياه، جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد الحجار وحضور النواب: علي فياض، قاسم هاشم، حكمت ديب ومحمد خواجه.

وحضر أيضا المديرون العامون لمؤسسات مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد، وبيروت وجبل لبنان جان جبران، مستشارة وزيرة الطاقة والمياه المهندسة سوزي الحويك، ممثلة وزارة المال مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثل وزارة البيئة المهندس نديم مروة وممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي.

الحجار
وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحجار: "حتى اليوم، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، ست جلسات وقد انهينا 80 مادة من اصل 105 مواد. 
وما انتهت اليه اللجنة هو اولا: جرى توحيد النصوص المتفرقة التي تعنى بقطاع المياه اذ يعود بعضها الى مرحلة الانتداب وبدايات الاستقلال. وكذلك تم تحديد الصلاحيات وضبط التوزيع بين الادارات المختلفة سواء وزارة الطاقة او مؤسسات المياه الاربع الاستثمارية او المصلحة الوطنية لنهر لاليطاني، اي جرى تحديد صلاحياتها كلها في ما يتعلق بقطاع المياه. وأنشئت في اقتراح القانون موضوع البحث هيئة وطنية للمياه لديها الدور الاستشاري والناظم لقطاع المياه على اساس نحن نتعامل مع المياه كثروة وطنية، وهذه الهيئة يرأسها رئيس مجلس الوزراء.

وتابع: "ايضا في اقتراح القانون، حصل تشديد على الزام كل المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية ان تتقيد بأحكام قانون حماية البيئة وان تمتنع عن تصريف النفايات او تحويلها أو تسريبها بأنواعها الناجمة عن الانشطة التي تمارسها لناحية تسربيها او تفريغها في مجاري الانهر او الاوساط المائية السطحية او الجوفية، وبمقتضى القانون، يمنع القيام بنشاطات كهذه الا بعد تكرير هذه النفايات ومعالجتها، بحسب الاصول الواردة في قانون البيئة".

واضاف: "في الاقتراح ايضا، جرت معالجة وضع الحقوق المائبة بما يحافظ على الثروة الوطنية ويراعي اصحاب هذه الحقوق. وكما تعلمون، هناك حقوق مائية معطاة بموجب قوانين قديمة لهيئات وجمعيات او جهات، في هذا الاقتراح عالجنا هذا الموضوع. كذلك في موضوع الآبار الجوفية وضعنا نظاما واضحا لطريقة اعطاء التراخيص لهذه الآبار وطريقة ايجاد تسوية للآبار المحفورة".

وتابع: "بحثنا ايضا في طريقة المحافظة على التوازن المالي لمرفق المياه، بمعنى كل مؤسسة من مؤسسات المياه في ما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها سواء أكانت مياه شفه او مياه ري او مياه صرف صحي عليها ان تحقق التوازن المالي في هذا المرفق عبر البدلات وعائدات الاشتراكات، مع ابقاء امكان ان تقدم الدولة في المشاريع ذات الطابع الوطني العام المساهمات اللازمة لذلك". 

وختم: "هذا ما توصلت اليه اللجنة الفرعية حتى اليوم، وستنتهي خلال هذا الشهر من درس اقتراح القانون".