إقتصاد

إضراب المؤسسات العامّة والمصالح مستمر والاتحاد العمّالي أكّد انفتاحه على الحوار ونقابة موظفي مصرف لبنان تتّخذ القرار المناسب غدًا
الاثنين 06 أيار 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
استمر الاضراب في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخاصة ومصرف لبنان، على الرغم من الاجواء الايجابية التي تلقتها الاتحادات والنقابات المعنية.

ومنذ الصباح، شهد مرفأ بيروت حركة اتصالات حثيثة شارك فيها سياسيون ونواب وهيئات اقتصادية لتسهيل اخراج البضائع، الا ان ذلك لم يسفر عن نتائج ايجابية كاملة بل عن حلحلة جزئية اقتصرت على اخراج القمح والماشية والبرادات التي تنقل مواد غذائية في خطوة ايجابية من المواطفين. 


في المقابل، فان نقابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكهرباء قاديشا وكهرباء لبنان والريجي والليطاني و"اوجيرو" والنقل المشترك والسكك الحديد "مستمرة في الاضراب حتى اشعار اخر". 

اتحادا المصالح المستقلة
وعقد اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا، ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، صدر على اثره بيان جاء فيه: "يعود اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ليؤكد التزامه قرار الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الاسمر الاستمرار في الاضراب والاقفال التام وعدم الحضور الى حين عودة الحكومة عن كل البنود التي تطاول العمال والمستخدمين والمتعاقدين والمتقاعدين وغيرهم في قانون الموازنة وخصوصا المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة العامة".

نقابة موظفي مصرف لبنان
من جهته، عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي مصرف لبنان اجتماعا بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، صباح اليوم، واصدر بيانا فيه: "بناء على الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان مع سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تمنى وقف الاضراب والاقفال الذي بات يؤثر سلبا على الوضع المالي وحركة التحاويل، بناء على تطمينات تلقاها الحاكم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بان حقوق موظفي مصرف لبنان لن تمس لأنه سلطة نقدية مستقلة.

على اثر ذلك، عقد مجلس النقابة اجتماعا وقرر دعوة الجمعية العمومية الى الانعقاد عند الساعة التاسعة والنصف صباح غد لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسته اليوم".

الاتحاد العمالي
بدوره، دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الى "حوار بناء من اجل صوغ موازنة تقشفية يشارك فيها الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصولا الى انجاح مشروع موازنة تقشفية متكاملة.

واذاع رئيس الاتحاد الدكتور الاسمر البيان التالي: "عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة طارئة برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر ناقش فيه اخر التطورات، وصدر في نهاية الاجتماع البيان الآتي:

اولا: ان اضراب الزملاء في اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة كان رد فعل محق لمنع المساس بحقوقهم ومكتسباتهم واجورهم، كما جاء في نص مشروع الموازنة، وهي حقوق ناضلوا في سبيل تحقيقها عشرات السنوات وبنوا حياتهم ومعيشتهم على اساسها، وان مذكرة رئيس الحكومة الصادرة اليوم بمنع الموظفين من الاضراب مخالفة لكل اتفاقات العمل الدولية والعربية، وهي ضرب للحريات العامة وحق الاضراب وخنق صوت العمال والنقابات عموما.

ثانيا: انه وبدل مد اليد على ما تبقى في جيوب المواطنين بعد الرسوم والضرائب التي رافقت اقرار السلسلة عام 2017، كان على الحكومة ان تستعيد الاموال الهائلة التي كسبتها المصارف من خلال سندات الخزينة على الدولة ومن خلال الارتفاع الخطير لاسعار الاراضي بسبب المضاربات العقارية. وكان على الحكومة في مشروع موازنتها ان تقرر فرض ضريبة على المضاربات العقارية واستعادة الاملاك البحرية والنهرية والبرية من مصادرها وان تتجه الى محاربة مافيات المحروقات والدواء وان تفعل اجهزة الرقابة والتفتيش وان ترفع السرية المصرفية وسوى ذلك مما طلبه الاتحاد العمالي العام واقره جميع خبراء الاقتصاد والمال في لبنان.

ثالثا: اننا، ومع تأييدنا لاستمرار الاضراب حتى التراجع عن المواد التي تلحق الضرر بالموظفين في الدولة والمصالح المستقلة، ومع تأييدنا التام ايضا لمطلب العسكريين والامنيين المتقاعدين ومواقفهم، فاننا منفتحون على الحوار بدءا من زيارتنا اليوم لفخامة رئيس الجمهورية لطرح وجع العمال ومخاوفهم، وكذلك سنطلب مواعيد عاجلة مع دولة الرئيسين الاستاذ نبيه بري والشيخ سعد الحريري.

رابعا: سيبقى المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة للاطلاع على التطوارات واتخاذ الموقف المناسب منها".