إقتصاد

أفرام افتتح ورشة عن تقرير خطة ماكينزي: مسودّة نحو خريطة طريق اقتصادية شاملة
الثلاثاء 19 شباط 2019
المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
افتتح رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب نعمة افرام، ورشة نقاش متخصص عن تقرير خطة ماكينزي، في مكتبة مجلس النواب، في سياق مواكبة اللجنة إعادة إحياء الدورة الانتاجية للاقتصاد اللبناني على المستويين التشريعي والرقابي.

شارك في النقاش الرئيس نجيب ميقاتي، وزير الاقتصاد منصور بطيش ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، مستشارا رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي العسلي، وكل من النواب: ميشال ضاهر، سيزار ابي خليل، أنطوان بانو، حكمت ديب، أيوب حميد، علي بزي، بيار بو عاصي، هنري حلو، نقولا نحاس، علي عمار، طوني فرنجية، روجيه عازار، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، آلان عون، أمين شري، ألكسندر ماطوسيان، والوزير السابق رائد خوري. كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، عن وزارة الزراعة كل من أمل صليبي ومريم عيد، نائب رئيس غرفة الصناعة نبيل فهد، مستشارا رئيس الحكومة نديم المنلا وهازار كركلا، وممثلو شركة ماكنزي: مازن نجار، مارك حمصي، ابراهيم الحسيني، رئيس مجلس إدارة تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر، ورئيسة مؤسسة "كلنا إرادة" هلا بجاني.

في بداية اللقاء تحدث افرام عن "أهمية مناقشة التقرير لتحديد رؤية ماكينزي التي قدمت كمسودة، في سبيل تكوين خطة جامعة وعابرة تكون الأساس لمشروع يتكامل مع خطة عمل تنفيذية بين كل الوزارات هدفها الأول خلق 30 ألف فرصة عمل".

وقال: "خطة ماكينزي يمكن أن تكون البداية، ولكن يجب متابعتها عبر منظومة متكاملة تعالج البنى التحتية، القوانين، وتطوير وفتح أسواق جديدة، لتواكب ورشة الإنقاذ الاقتصادية الحكومية بالتشريعات والرقابة، ومن خلال الحرص على المساهمة في تكبير حجم الاقتصاد".

وأكد الدعم الكامل من لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية لدور الحكومة ومساعدتها على بلورة هذه الخطة.

ميراي عون
ثم تحدثت ميراي عون قائلة إن "المبادرة انطلقت من ثلاث نقاط: أولا كوني والدة أخاف على مستقبل أولادي، وثانيا العمل الى جانب فخامة الرئيس وكثرة المطالبة بفرص عمل، وثالثا كثرة انتقادنا واتهامنا بأننا بلد يفتقر الى التخطيط".

وشددت على "أن التنمية الاقتصادية تستدعي خلق فرص عمل، وإذا انجزنا طبابة وتعليما بخمس نجوم من دون وظائف، نكون كمن يخرج أولادهم ويصدرهم الى الخارج ويتفاعل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن "هذا التقرير الذي يناقش اليوم هو بمبادرة من فخامة الرئيس، وكل خطة تكون غير قابلة للتنفيذ إذا لم ينفذها من شارك في وضعها".

ثم كانت كلمات مقتضبة للوزيرين خوري وبطيش أكدا فيها أن المطلوب استحداث آلية رسمية لتنفيذ ما طرحه ماكينزي.

عرض ونقاش
ثم شخصت لجنة ماكينزي حالة لبنان "الذي يدور في حلقة مفرغة منذ أربعين عاما من دون أن يتمكن من تحقيق نمو حقيقي في القطاعات المنتجة". وفند تقريرها خمسة خطوط يجب على الاقتصاد أن يستند إليها للوصول إلى النتائج المرجوة، هي: "الاقتصاد المعرفي، الصناعة، الزراعة، السياحة والمال". وناقش الحاضرون أولويات إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني في اتجاه أكثر فاعلية وانتاجية، مع أولوية الاستثمار الذكي في قطاعات جديدة بما يكبر حجم الاقتصاد وخلق فرص عمل، إلى إلحاح في ضرورة ترشيق الادارة العامة في مسار المساءلة والمحاسبة، مع حتمية تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساند السياسة الاستثمارية من ناحية، ويؤمن إمكان خفض العجز في الموازنة والدين العام من ناحية ثانية".

وفي الختام، شدد افرام على أن "هناك خمس كلمات تختصر آمال الشعب اللبناني، خطة جامعة تخلق فرص عمل، والتحدي الكبير يكمن في نقطتين: قدرة الحكومة على التنفيذ وقدرة المجلس النيابي على المراقبة. وفي الخلاصة، لقد تم وضع دراسات عدة لكنها لم تسلك طريقها إلى التطبيق، إلا أن توصيف المرض ظهر بشكل واضح على أننا في حاجة إلى تكامل بين قطبي التشريع والاستثمار الذكي لنخرج النظام التشغيلي في لبنان من معطوبيته، فخريطة الطريق وضعت، والرحلة انطلقت بمسودة حازت موافقة الجميع رغم النقاش والملاحظات".