إقتصاد

باسيل أطلق اليوم الوطني للطاقة الصحية: السياسة الصحية في لبنان محكومة بعامل واحد هو الواسطة
الخميس 07 حزيران 2018
المصدر: الوكالة الوطنية
أطلق اليوم الوطني للطاقة الصحية وبرنامج النشاطات السنوي لجمعية "الطاقة اللبنانية للصحة" LHE، برعاية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل وفي حضوره، في مركز الاجتماعات والمؤتمرات التابع ل"التيار الوطني الحر" - سنتر طيار، سن الفيل. وحضر النواب ماريو عون، سليم الخوري، الكسي ماطوسيان، الوزير السابق زياد بارود، النائبان السابقان عاطف مجدلاني وناجي غاريوس، رئيس مصلحة العغناية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية البروفسورة تيريز الهاشم، عميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية البروفسور طوني زينون، نقيب الصيادلة جوزف سيلا وعدد من الاطباء والشخصيات الاكاديمية والاجتماعية.

بعد النشيد الوطني ووثائقي تعريفي بالجمعية، القى نائب رئيس جمعية الطاقة اللبنانية الصحية نقيب الاطباء الاسبق البروفسور شرف أبو شرف كلمة توجه فيها الى رئيس جمعية الطاقة اللبنانية للصحة: "غزر نتاجك وقل مثيلك طاقة وعطاء، فكثر راجموك لكثرة الثمر في بستانك. فسلام عليك من قادرين لك مكبرين عملك السياسي والاجتماعي والانساني. واذ نفكر بالشكر على ما أنجزت بقيادة ورعاية فخامة الرئيس العماد ميشال عون، نرتد داعين سائلين ما به اطراد اشراقكم لعزة وحضارة لبنان المقيم والمغترب. ألا وقيتم وعوفيتم حبا بلبنان وصحة أبناء لبنان".

وقال: "في هذا اليوم الوطني للطاقة الصحية قالوا ان النظام الصحي في لبنان الذي تشوبه تشوهات جمة، عصي على الاصلاح. نحن لا نعتقد ذلك، ونؤمن بأن الاستسلام مرفوض. ان التيار يفقد معناه ومبناه ساعة نفقد الامل. وما دام سيد العهد رائدنا وصاحب الطاقات معنا فقد قررنا العمل مع كل الجهات المعنية، نقابات ومؤسسات استشفائية ووزارة صحة ومجلس نواب، قررنا العمل واياكم بما ملكت ايدينا من امكانات وطاقات، بأخلاص وتفان، بعيدا من التجاذبات السياسية، آملين ان يكون الحصاد جيدا، ومنتقلين من حالة الخوف والقلق السائدين الى الراحة والطمأنينة. إن في الجد سعادة، وفي التعاون الصادق بناء خير، وفي الايمان بالله رجاء وقيامة. وما علينا إلا العمل لتقديم الافضل واحترام القوانين من اجل اعلاء شأن المواطنين والحفاظ على صحتهم وكرامتهم".

أضاف: "الكل يعرف أن هناك تناقضا رهيبا بين الامكانات التي تتمتع بها البلاد علميا وعمليا، وما هو عليه الواقع المرير جراء تحكم الاخلاقيات السياسية والادارية المعروفة. إن القطاع الصحي في لبنان رغم مرضه، حقق تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات الصحية. فالنتائج الصحية جيدة، ونسبة وفيات الرضع والأطفال دون الخمس سنوات متدنية، ومعدلات مرتفعة لمتوسط العمر المتوقع 72 سنة، وانخفضت وفيات الأمهات.
لكن الخلل الاساسي يبقى رغم ذلك كبيرا ويكمن في:
1- ضعف الهندسة البنيوية للنظام الصحي، وفي غياب المراقبة والمحاسبة. فنسبة الانفاق على الصحة نسبة الى الناتج المحلي هي حوالي 12% بينما هي في الدول الاوروبية حوالي 8% (=500$/الشخص) (منظمة الصحة العالمية + وزارة الصحة).

2- ان مشاركة القطاع العام في تمويل او تأمين الخدمات الصحية المباشرة هي بنسبة حوالي 20-30%، بينما هي 70-80% في الدول الاوروبية.

3- هناك تخصيصات غير متساوية في صناديق التأمين (ضمان، تعاونية، قوى أمنية، وزارة، شركات تأمين،) وعدم تعاون الأفرقاء المعنية تؤدي الى تفاوت في مستوى التقديمات الصحية للمستفيدين من هذه الصناديق. وهناك فروقات جوهرية في القدرات المتاحة للوصول الى الخدمات الصحية وتختلف هذه القدرات باختلاف مستويات الدخل والمناطق مما يؤثر سلبا بشكل رئيسي على الشرائح الاكثر فقرا. 
4- ان ما تنفقه الاسر من جيبها الخاص على الصحة يزيد عن 50% من الكلفة العامة.

هناك فروقات جغرافية مهمة على المستوى الاجتماعي الصحي والاقتصادي والحياتي في مختلف المناطق اللبنانية. لذلك يقتضي العمل على تحسينها واجراء عمليات وقائية للحد من اساليب الحياة غير الصحية (التدخين 14%، امراض القلب والشرايين1/1000، السكري 13% > 30 سنة، حوادث السير 400-500 وفاة/ سنة و5000 اصابة).
هناك علاقة ايجابية بين مستوى الدخل وتغطية التأمين الصحي. كلما ارتفع الدخل زادت نسبة التغطية الصحية. 75% عند الذين يزيد دخلهم على 5 ملايين ليرة.

موردو الخدمات الصحية
- المستشفيات 195 مستشفى، تشتمل على 14 ألف سرير أي بمعدل 3,6 سرير لكل ألف مقيم.
- المستشفيات الخاصة 88 % من اجمالي عدد المستشفيات.
- في المستشفيات الحكومية: هناك ضخامة استثمارات في البناء والتجهيزات (200000 دولار/سرير)، ناهيك بالهدر وعدم الفعالية، في غياب الرقابة والمحاسبة.
- مراكز الرعاية الصحية - المستوصفات. تؤمن 10 % من الخدمات الجوالة. هناك 1000 مركز في معظمها يعود الى القطاعات غير الحكومية (حوالى 100 فقط لوزارة الصحة)
لا يزال المرضى في أكثر الأحيان يقصدون العيادات الخاصة.

قطاع الصيدلة
يشكل الانفاق على الدواء 30% من اجمال الفاتورة الصحية. نسبة الأدوية المستوردة 90 % وأكثرها باهظ الثمن. بينما لا تشكل أدوية الجنريك أكثر من 2 %.
هناك حوالى 6000 دواء في السوق.
الوصفة الطبية الموحدة التي اطلقناها في عهدي في نقابة الأطباء وساهمت الى حد كبير في تخفيض سعر الدواء، تم تطبيقها بشكل أعرج.
الجهاز الطبي
12000 طبيب لكل 300 مواطن. عملنا على اصدار قانون اذن مزاولة مهنة الطب والتخصص للحد من العدد ورفع المستوى وتوحيد المفاهيم بين الجامعات. وهناك مشروع قانون الهيئة اللبنانية العليا للتخصص في لجان مختصة في مجلس النواب. كما اننا تقدمنا بمشاريع كثيرة توقفت لأسباب سياسية.

القطاع التمريضي
ممرضة لكل 1600 مواطن. معاشات متدنية تدفع بهن الى الهجرة.
أمامنا تحديات كثيرة وكبيرة رغم الانجازات، والمشاكل العالقة ما زالت تتطلب توحيد الجهود بين كل الجهات المعنية، ومسؤولين اختصاصيين في شؤون الصحة لديهم الكفاءة والرؤيا لسياسة وطنية صحية شاملة وارادة العمل مع كل القطاعات الصحية في لبنان ودول الانتشار، من أجل الوصول الى الصحة المنشودة. من هنا كانت فكرة جمعية الطاقة الصحية اللبنانية التي يرأسها معالي الوزير جبران باسيل، وقد أخذت وزارة الداخلية علما بتأسيسها بتاريخ 14 أيار 2018، وغايتها:

- تحديد وتعزيز دور وزارة الصحة الوقائي والرقابي والتنظيمي لجهة مراقبة نوعية الخدمة الصحية المقدمة ومستوى الاسعار، وتحسين وتوفير الخدمات الصحية.

- تنظيم القطاع الخاص وتفعيل الرقابة وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

- ادارة رأس المال بشكل سليم والالتزام بأنظمة عمل عصرية ومحددة.

- انتاج التقارير والاحصاءات المعنية بالقطاع الصحي.

- اعادة النظر بالاجراءات الادارية.

- تطوير قاعدة معلومات موحدة.

- وضع تعرفة أساسية موحدة للأعمال الطبية والجراحية (قمنا بها في النقابة) على أن تكون هي نفسها في كل المستشفيات والمؤسسات ولكن قد تختلف بحسب Accréditation الاعتماد.

- تعزيز الرعاية الصحية الاولية الوقائية والتوعية.

- تقييم عقلاني لخطط وبرامج الاستثمار في المستشفيات الحكومية + خارطة مستشفيات على المستوى الوطني.

- التعاقد مع القطاع الخاص لتشغيلها، وتحسين وضع الممرضات.

في قطاع الصيدلة، العمل على خفض تعرفة الدواء وتعزيز صناعة الادوية محليا، والتشجيع على استعمال الجنريك والوصفة الطبية الموحدة".

وختم: "الصحة حق من حقوق الانسان وترتكز على الوقاية والعلاج والتوعية. وهي فرض من فروض الدولة، وركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية. هدفنا الوصول الى ضمان صحي عادل وضمان شيخوخة لجميع المواطنين. وعيش القيم ليعود لبنان بلدا سليما، بلد الانسان".

أبي نصر
ثم القت رئيسة الجمعية الدكتورة أسمى صليبا أبي نصر كلمة شرحت خلالها أهداف الجمعية وبرنامج عملها، وقالت: "إطلاق اليوم جمعية الطاقة اللبنانية للصحة، وهو "اليوم الوطني للطاقة الصحية" والذي سوف نحتفل به سنويا في هذا التاريخ. هذا اليوم هو ثمرة مسيرة، لم تبدأ هنا ولن تنته هنا.
ثمرة مسيرة مسؤول عرف هندسة الروابط ما بين القيادة والطاقة. اينما يحضر، يقلب المقاييس، ويغير مفاهيم كبيرة. من الطاقة اللبنانية الإغترابية، الى الطاقة الوطنية اللبنانية، وصولا الى الطاقة اللبنانية للصحة. يصح فيه القول انه مهندس قادر أن يبني قدرات الدولة القوية".

وأضافت: "ما نحن بحاجة ماسة اليه في لبنان هو روح المبادرة المليئة بالطاقة الإيجابية والتي يمثلها بكل طاقاته معالي الوزير جبران باسيل. وفي هذه المناسبة الوطنية التي تجمعنا اليوم، بإسمي، اسم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي انضموا الينا واللجان التي سوف تنضم في المستقبل القريب، نشكره على الثقة التي منحها إياها، ووقوفه بجانبنا، ودعمه لهذا الملف الوطني الصحي لنقدر ان نوصله لبر الأمان.
ما الذي هو اهم من صحة كل واحد منا؟
ما الذي هو اهم من ملف الصحة الذي يعكس مدى تطور البلد؟
والمطلوب واحد، التعاون والتضافر لإجتياز كل المطبات التي سوف تعترض طريقنا في ورشة العمل التي سوف نقوم بها".

وختمت: "الكل معني. لا أحد يقول انا لست معنيا. الصحة هي نعمة مجهولة لا نعرف قيمتها حتى نفقدها اما نحن او شخص قريب، عزيز على قلبنا. حان الوقت، حان الوقت ان نضع خطة عمل جدية واضحة لأنه من دون خطة تبقى الأهداف أمنيات. واليوم، مع تسلمنا لهذه الأمانة، نتعهد ان نسلم الوطن امانة صحية تليق بكل انسان منا".

باسيل
ثم كانت كلمة لباسيل، فقال: "لقاؤنا اليوم هدفه التعبير عن طاقاتنا اللبنانية، فأنا مؤمن بطاقة الانسان، وأكثر بطاقة الانسان اللبناني، ويوما بعد يوم نفتخر بقطاعاتنا حيث نكتشف قدرات كبيرة، وكل شيء ينبع من الطاقة الايجابية يستطيع المرء أن يصنع منه شيئا جديدا، يصنع منه الاحسن له ولبيئته، فكيف اذا تكلمنا عن الصحة وشعاركم الدائم ان الصحة حق، ونقول ان الصحة طاقة، فلا يستطيع الانسان العيش من دون طاقة ومبدأ الطاقة هو الصحة.

حتى الانسان المحدود جسديا وعقليا يمكن أن يعطي طاقة ما من قلبه أو حواسه، وكل ذلك طاقة. ولأجل ذلك نحن بدأنا بالطاقة الاغترابية وانتقلنا الى الطاقة الوطنية، واليوم نرى أن هذه الفكرة تجد استحسانا واستقطابا لبعض الناس، الذين أحبوا تأسيس هذه الجمعية، التي هي غير سياسية ولكنها تحتاج الى الدعم السياسي حتى تستطيع الوصول الى أهدافها النبيلة".

وأضاف: "التحدي ليس أن نباشر العمل، بل بالتقدم المستمر، فالمحطة المقبلة التي وضعت لهذه الجمعية في 3 و4 تشرين الاول هي اول امتحان لها، اذا كانت ستستطيع جمع الطاقات اللبنانية العاملة في قطاع الصحة وتستطيع تقديم عمل نوعي على هذا الصعيد.
فالبلدان المتقدمة تقاس بأحد مقاييس تطورها بالمجال الصحي، ومدى احترامها للصحة الانسان.
ونحن هنا في لبنان، نجد خللا كبيرا على هذا المستوى، وواضح أن الانسان اللبناني بقدرته وطاقاته قادر على توفير اكثر بكثير مما توفره الدولة اللبنانية، وهذا نعرفه من براعة الطبيب اللبناني في لبنان والخارج، وقد سمح لي بمعرفة ذلك هو عملي في وزارة الخارجية واطلاعي على مهارات الاطباء اللبنانيين اينما وجدوا، حيث ينظم اطباء التجميل اللبنانيون في البرازيل مؤتمرا طبيا تجميليا راقيا، فكل مكان نذهب اليه في العالم نجد لبنانيا بارعا على اكثر من مستوى، ولولا الانسان والطبيب اللبناني لما كان مستوى الطب في لبنان بهذا المستوى. حيث نجد الفرق كبيرا بين لبنان ودول العالم الثالث على هذا الصعيد، عدا عن الصيدلي والممرض وغيرهما.
فقدرة أن نجمع الطاقات اللبنانية العاملة في المجال الصحي حتى تحاول مع الدولة وبدونها أن تقدم الاحسن. لأن النقص دائم بسبب غياب السياسات الحكومية والوزارية التي نشهد فيها تراجعا، وقد اتيح لنا معاصرة ومعايشة حكومات لم نر الملف الصحي فيها حائزا ليس فقط أولوية، او حتى حيزا مهما. اذ نشهد في حالات طارئة مستشفى امام اغلاق فكيف يمكننا منعها من الاغلاق، مستشفى تفلس وما هي الطريقة التي نمنعها من الافلاس عبر مساعدة مالية أو غير ذلك".

وتابع: "لم نر سياسات وزارية وحكومية، ولم يتغير هذا الامر على مر السنين، حتى في الحكومة الاخيرة جربنا العمل في محاولة للتشجيع على المزيد من العدالة والانصاف بين المستشفيات حتى يكون معيارا وطنيا واحدا على أساس التغطية الصحية بين المواطنين، معيارا واحدا على اساس السقوف المالية للمستشفيات، حجم المستشفى، عدد الاسرة، المنطقة الموجودة فيها، والحاجة الى الرعاية الصحية فيها، لكن لا أي معيار".

ورأى أن "السياسة الصحية في لبنان محكومة بعامل واحد هو الواسطة فقط، فاذا كنت لا تملك واسطة وكنت فقيرا تموت على باب المستشفى، واذا كنت غنيا تدفع ثمن صحتك، واذا كنت تملك واسطة تتم معالجتك، فخدمة الدولة تكون اكبر للطبقة الميسورة منها للطبقة الفقيرة، فأكثر الذين يعالجون على حساب الوزارة تتم على حساب الاذونات الخاصة التي تتسع نسبتها يوما بعد يوم، فالصحة خاضعة لنفس مبدأ الزبائنية السياسية، وللاسف صارت الصحة موضع متاجرة سياسية، ولم تعد موضوع حق، صارت موضوعا سياسيا يتمتع بها المواطن بحسب قربه أو بعده عن السياسيين الذي يستطيعون الحصول على التوقيع المطلوب".

وقال: "لم نر يوما محاولة حقيقية لأن ينزع عنا هذا التوقيع ويجعله عادلا ليصل الى كل الناس، واكيد جزء منه بسبب التغطية المالية غير الكافية، ولكن في جزء آخر هو غياب المعيار، والاهم اعطاء الاهمية اللازمة للوقاية. انما الصحة هي في جزء اساسي منها في اقامة سياسة صحية استباقية، وهنا أحد مؤشرات تقدم البلد، كم يستثمر في هذا المجال ويوفر على المواطن في صحته وفي الوقت نفسه على المالية العامة.
في هذا النوع من التغطية التي كلفتها قليلة في المرحلة الاستباقية ومردودها كبير في معالجة النتائج لاحقا، وعلى هذا الاساس نأمل للجمعية أن تستطيع، فنحن لا ينقصنا المعرفة بالاسباب ولا بالنتائج ولا معرفة بالحلول، ما ينقصنا فعلا هو قرار سياسي مختلف لا يجعل الصحة سلعة تجارية او سياسية، فهذا القرار السياسي عندما يتخذ يختلف كثيرا تعاطي الدولة في موضوع الصحة والسياسات الحكومية. وهذا مكان يجمع في امكاناته بين الدولة والقطاع الخاص، ليشكل منها عامل ضغط لتغيير السياسة الحكومية، ليكون مفهوم الجميع للصحة والصحة للجميع، وبهذا المفهوم الشامل نستطيع عندها معرفة التعامل بالموضوع الصحي بطريقة مختلفة".

وأكد أن "الصحة هي الرياضة، فكل المراكز المختصة بالرياضة في لبنان هي مجالات ليشعر الانسان بأنه في حالة نفسية جيدة، ويمكن للجمعية الدخول في هذا المضمار لتكون سباقة فيه. وحتى يكون دورنا فاعلا أن ندخل في تشجيع المشاريع الصحية، وهنا الجمع بين القطاعين العام والخاص، في مجالات الربح والفائدة للمستثمر، لذا نرى نشاطا صحيا كبيرا في المجتمعات المتطورة. وهذا اكبر استثمار صحي وجاذب حتى نصل الى السياحة الصحية، نصدر الطاقة الصحية للخارج وهو باب استثماري كبير، وفي الوقت نفسه نجذب السياحة الصحية الى الداخل، بمجرد أن نقوم بالتسويق اللازم للسياحة الصحية".

وختم بالشكر للجمعية ومواكبتها وعن استعداده لتقديم كل دعم وأن يكون مفهوم الطاقة اللبنانية يعمم أكثر حتى يصل الى كل القطاعات.