إقتصاد

زخّور حول الطّعن وتعديل قانون الإيجارات: الوعود ليست مُنزلة ويمكن تعديلها
الاثنين 28 أيار 2018
المصدر: نورنيوز
أكّد رئيس تجمّع المحامين للطّعن وتعديل قانون الإيجارات مع لجان المستأجرين المحامي أديب زخّور، في بيان له، "شكره رئيس الحكومة سعد الحريري على موقفه المشرّف بالمحافظة على مليون مواطن لبنانيّ في بيروت وكافّة المحافظات، وأنّ الوعود مهما كانت لا تقوم على تهجير شعبه إرضاء للبعض بعد أن تبيّن له حجم الكارثة وصحّة الدّراسات والمنطق الطّبيعيّ بتعديل القانون بشكل منصف وعادل"، معتبراً أن "هذا موقف حكيم بإعادة النّظر بعد أن نزل على الأرض ورأى مطالب النّاس وحاجاتهم وواقع المشكل الحقيقيّ".

وأشار زخّور إلى أنّ "الوعود ليست منزلة ويمكن تعديلها ويجب أن لا تقوم على تهجير المسؤول لشعبه من منازلهم وتحويلهم إلى لاجئين في وطنهم وهو الوعد الأساسيّ الّذي لا يمكن الرّجوع عنه"، موضحًا أنّ "المطالب لا زالت ذاتها بالمحافظة على حقّ الملكيّة بدون أن نرمي ربع ​الشّعب اللّبنانيّ​ في الشّارع، فهناك فرق بمن ينادي برمي الشّعب في الشّارع أو مطالبة الشّعب المحقّة بشراء منزله بمساعدة الدّولة والتّعويض على المالك الفقير وهم محدودي العدد ونحن معهم، أو بزيادة منطقيّة على بدلات الإيجار مع قدرة المواطن على الدّفع، عوضًا عن إنشاء صناديق ولجان وهميّة لا تحلّ المشكلة وتساهم في تهجير اللّبنانيّين من دون أيّ بديل تحت ذريعة وعنوان بات مفضوحًا ومكشوفاً وهي رواية صوريّة ب​التّمديد​ 12 سنة بينما الحقيقة أنّ هناك مواد في القانون وثغرات خطيرة جدًّا نطالب بتعديلها والّتي تساهم في التّهجير والإخلاءات الجماعيّة إذا لم يتمّ تعديلها قبل إنشاء الصّندوق الوهميّ واللّجان والّتي تؤدّي إلى إفلاس الدّولة، ويمكن الاستغناء عنها بالتّعديلات والّتي يسعى البعض إلى عدم التّطرّق إليها لتعديلها وتضلّل الرّأي العامّ بطرحها المجتزّئ".