إقتصاد

ابي خليل: مستمرّون في العمل وهذا هو نهجنا وليس التنظير
الأربعاء 23 أيار 2018
المصدر: الوكالة الوطنيّة
أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، "ان من لم يصنع اي انجازات في وزاراته منذ أكثر من سنة ونصف، لم يجد وسيلة ترويجية في الانتخابات الا التصويب على انجازات وانتصارات تحققت في الكهرباء، وقد تأخرت بسبب الاجندات السياسية التي سبقت الانتخابات النيابية".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة: "كفى انتصارات وهمية في مواضيع تهم الناس". وتطرق الى "ثلاثة مواضيع ومشاريع الاولى هي التمديد لعقد البواخر الحالي والثاني حل موضوع دير عمار والثالث مناقصة 850 ميغاوات من اجل تأمين طاقة طارئة ومستعجلة".

وفي ما خص التمديد للبواخر قال: "أرسلنا إلى مجلس الوزراء كتابا طلب تمديد عقد البواخر مع التفاوض على تخفيض الأسعار، وأتت الموافقة على التمديد لمدة سنة من دون شروط، لكنني اعترضت وفاوضت على تخفيض السعر واستطعنا تخفيض السعر من 5.58 سنت للكيواط ساعة الى 5.60 سنت للكيواط ساعة وعلى ثلاث سنوات ال4.95 سنت للكيواط ساعة والحصول على 200 ميغاوات طاقة اضافية مجانا لتغطية ذروة التقنين في الصيف، حتى لا تزيد ساعات التقنين بل تزيد ساعات التغذية".

اضاف: "أما في ما يتعلق بمعمل دير عمار فالجميع يعلم ما تم تداوله حول الـ TVA والتحكيم الدولي والذي تعرض له المشروع وبعد تكليفي من قبل مجلس الوزراء، فاوضت مع الشركة المتعهدة على اساس تحويل العقد من طبيعته الحالية كعقد تعهدات الى عقد شراء طاقة طويل الامد، وهذا ما حصل بعد جولات مفاوضات مع الشركات. وبعد اجراء نمذجة ودراسة في وزارة الطاقة والمياه على السعر الافضل خفضنا مع الشركة المتعهدة الى السعر الذي وضعناه وهو سعر مؤات وملائم ويخدم مصلحة كهرباء لبنان والدولة اللبنانية، واستطعنا ذلك وقبلت الشركة بسحب التحكيم الدولي وتحويل العقد الى عقد شراء طاقة طويل الأمد بالسعر الملائم وبدأت الشركة تفاوض بسعر 4.2 سنت للكيواط ساعة، وخفضناه الى 2.95 سنت للكيواط ساعة، والقول ان أحدهم يريد احراز انتصار فالامر مردود والانتصار اليوم أننا أبعدنا شبح التحكيم الذي ورطونا به وان قرار مجلس الوزراء رقم 70 بحيثياته قد ذكر القرار 17 تاريخ 12/3/2012 الذي أكده مجلس الوزراء ويعتبر فيه بشكل واضح ان الـTVA ليست من ضمن العقد، فكفى تشويهاً للحقائق وكفى انتصارات وهمية بمواضيع تهم المواطنين واننا نحاول التصليح من جراء اخطاء الآخرين ونؤمن مصلحة اللبنانيين".

وتابع:" ان موضوع مناقصة الـ850 ميغاوات هو الموضوع الثالث هدفه تغطية الفترة الممتدة بين اليوم وفترة دخول المعامل التي خططنا لها منذ العام 2010 على الشبكة، وقدمت تصورا الى اللجنة الوزارية مرتين وثلاث مرات، إنما اللجنة الوزارية لم تُفضِ الى نتيجة بسبب الانتخابات النيابية، وقد طلب الوزراء العودة الى مرجعياتهم السياسية للبت بالموضوع التقني، وكانت عدم الموافقة من البعض والبعض الآخر لا جواب مما عطل التصور قبل الانتخابات النيابية، وعلى مسافة أيام من الانتخابات النيابية اي في جلسة 26/4/2018، كلفني مجلس الوزراء ان اقدم تصوراً خلال اسبوعين يتضمن موضوع الاستجرار من سوريا كأمر إضافي، وقد انجزنا التصور وقدمناه الى مجلس الوزراء ونحن من طلب إلغاء استدراج العقود السابقة منذ أشهر من اجل القيام بآخر، وكان الجواب أن هناك دعوى امام مجلس شورى الدولة من أحد المتعهدين المستبعدين وبالتالي لا يمكن الغاؤه قبل البت بالدعوى، وفعلياً قد ربحت وزارة الطاقة الدعوى بمجلس شورى الدولة ولم يتطرق اليها الاعلام، وجدّدت الطلب بإلغاء المناقصة لنرد الكفالات لأصحابها كي لا يتم المطالبة بتعويضات على "حجز كفالات" يدفعون من جرائها في المصارف وقد وافق مجلس الوزراء على الغاء الاستدراج السابق والسير باستدراج عرض ثاني".

أضاف:" ليس هناك اي خلاف بيننا وبين ملاحظات هيئة ادارة المناقصات على الملاحظات، ونحن طالبنا كوزارة طاقة بذلك وبالطبع نلتزم بما طلبناه.اما الملاحظات على المهل والكفالات فإن من وضعها هو مجلس الوزراء وبالتالي هذه أمور اقتضى توضيحها كون بعض الافرقاء لم تجد بسجلها أي إنجاز تقدمه للبنانيين، فتسعى الى انتصارات وهمية وقد اظهرت الحقائق ان كل ما قيل في آخر سنة ونصف كانت غايته الانتخابات النيابية وعرقلة أمور الكهرباء، وكله زال واختفى وعادت الموافقة على ما طلبناه منذ اليوم الاول دون أي تبديل. وان مشروع المعامل على البر هو مشروعنا نحن، ولم يكتشف حديثا وموجود ضمن الباب الاول من ورقة سياسة قطاع الكهرباء من "أ حتى ج"، ونعمل عليها منذ العام 2010 وقد تعرضنا للعرقلة بسبب أزمات سياسية وبسبب أجندات أخرى، ونحققها مشروع تلو الآخر".

وختم:" نحن كفريق سياسي وكوزارة نهجنا هو العمل عكس نهج التنظير والكلام، وقد عملنا قدر المستطاع لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعناها منذ ال 2010 وقد تم إقرارها دون أي تغيير".