العالم

حكومة إرتريا تقفل مؤسّسات صحّيّة تابعة للكنيسة والأخيرة تعلّق!
الأربعاء 10 تموز 2019
المصدر: نورنيوز
ندّدت أمانة سرّ الكنيسة الكاثوليكيّة في إرتريا بقرار الحكومة القاضي بإقفال المؤسّسات والبنى الصّحّيّة الكاثوليكيّة، ما ينتج عنه غياب الرّعاية الصّحّيّة ومدّ يد المساعدة للفقراء والمحتاجين، ويمنع الكنيسة من القيام بأعمال المحبّة.

وخلال الأسابيع الماضية، صادرت السّلطات 22 عيادة طبّيّة تعود ملكيّتها إلى الكنيسة الكاثوليكيّة، وقد لفتت أمانة السّرّ إلى أنّ عملية الإقفال تمّ فرضها على الكنيسة ومؤسّساتها ولم تعلن عنها السّلطات مسبقًا، ولم يُفسح المجال أمام الحوار بين الحكومة والكنيسة المحلّيّة.
وأشارت الكنيسة في بيان إلى أنّه أجبرت السّلطات الأطبّاء والعاملين في المؤسّسات تلك على إخلاء العيادات والمستوصفات بعد أن وقّعوا على وثيقة التّنازل عن المباني لصالح الحكومة، مع أنّ هذا الإجراء، هو من صلاحيّة السّلطات الكنسيّة وحدها. وشدّدت على أنّ عمليّات المصادرة "تشكّل عائقًا في وجه ممارسة المحبّة الأخويّة تجاه كلّ محتاج. كما أن هذا القرار أدّى إلى انتهاك حقّ أساسيّ من حقوق المواطنين الإرتريّين ألا وهو الحقّ في الحصول على الرّعاية الصّحّيّة الّتي توفّرها المؤسّسات التّابعة للكنيسة الكاثوليكيّة". وذكّر البيان، بحسب "فاتيكان نيوز"، بأنّه "لا يمكن اتّهام الكنيسة الكاثوليكيّة بالتّدخل في الشّؤون السّياسيّة الإرتريّة أو بممارسة التّمييز بحقّ المواطنين استنادًا إلى انتمائهم العرقيّ أو الدّينيّ؛ وأنّ النّهج السّياسيّ العلمانيّ لا يمكن أن يشكّل ذريعة لمصادرة الأملاك ومنع المؤسّسات من تقديم الخدمات الاجتماعيّة والإعانيّة".